وقالت المتحدثة باسم أشتون: "في أعقاب الإعلان الصادر عن المجلس الأوروبي في 24 يونيو/حزيران الماضي، فإن السلطات البحرينية على علم تام بمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن المحاكمات الأخيرة بحق ممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني لمشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين".
وأضافت: "ان أشتون تدعو البحرين إلى الالتزام بشكل كامل بالشفافية واحترام القوانين المحلية، فضلا عن المعايير الدولية التي وقعت عليها البحرين في إصدار الأحكام".
وطالبت أشتون حكومة البحرين بضمان معايير وشروط الاعتقال المعمول بها، ومن بينها توفير الرعاية الطبية للمعتقلين، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة السماح بزيارات لجميع المعتقلين من قبل ذويهم.
كما طالبت بالسماح بزيارات للمعتقلون الذين يحملون جنسيات أوروبية والسماح بزيارة ممثلين عن قنصليات البلدان الأوروبية التي يحملون جنسياتها إليهم.
من جهة اخرى، صدر عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي بإحالة القضايا والطعون التي لم تفصل فيها المحاكم العسكرية الى المحاكم العادية.
وينص المرسوم بالاضافة الى احالة القضايا الى المحاكم العادية، السماح بالطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الاستئنافية أمام محكمة التمييز، واشار الى انه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا المرسوم.