ودعا الائتلاف جماهير الثورة الى البقاء في ميدان التحرير لحين تحقيق عدد من المطالب، بما فيها توقيف وإقالة القيادات المتورطة في الفساد والقمع في الداخلية، وجعل جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي علنية.
ورأى الائتلاف ان ما يجري من تخبط دليل على غياب الارادة الحقيقية في القضاء على فلول النظام السابق.
من جهة اخرى، دعت صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية" على الـ "فيسبوك" الشعب المصرى إلى الانضمام للاعتصام المفتوح بميدان التحرير وميادين الجمهورية حتى إقالة الحكومة واجراء محاكمة علنية وسريعة لرموز النظام السابق والمتورطين بقتل المتظاهرين.
وحذرت الصفحة من أنها ستدعو لـ "مجلس ثوري" بديل عن المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد في حال عدم الاستجابة لمطالب الثوار.
وقالت في بيانها الذي يحمل رقم 13 على موقع فيسبوك: "نعلن الدخول في اعتصام مفتوح حتى إقالة شرف وحكومته وحتى تحقيق جميع مطالب الثورة، وفي مقدمتها؛ المحاكمات العلنية والسريعة لكل أفراد النظام السابق، وضباط الشرطة المتورطين فى قتل الشهداء".
وفي السياق، أدان عدد كبير من قيادات الأحزاب والقوى السياسية استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين في أحداث التحرير الاخيرة، مطالبين بإجراء "تحقيق فوري" ومحاسبة المتورطين الحقيقيين.
واتهم نشطاء سياسيون أعضاء في المجالس المحلية المنحلة بالضلوع في أحداث التحرير، خاصة المنتمين منهم للحزب الوطني المنحل أيضا.
واتفق مرشحا الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح على طلب إقالة وزير الداخلية منصور عيسوي الذي فشل وعجز عن مواجهة البلطجية وحفظ الامن ومسؤول عن عودة العنف الامني ضد المتظاهرين.?
وفي مصر ايضا، اصيب سبعة مصريين خلال اشتباكات طائفية بين مسلمين ومسيحيين في قرية في محافظة المنيا جنوب القاهرة.
واوضحت مصادر امنية ان اربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين اصيبوا خلال الاشتباك، مشيرة الى ان الجانبين استخدما الرصاص الحي والقنابل الحارقة والاسلحة البيضاء.
واضافت المصادر ان قوات من الشرطة والجيش وصلت الى القرية وفرضت نطاقا امنيا حولها والقت القبض على عدد من الاشخاص في صفوف الجانبين.