العالم-سوريا
وبحسب سانا شارك في الورشة باحثون وممثلون عن الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والوزارات تضمنت عرض تقرير عن المفاهيم ذات الصلة بمتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة والتصور المستقبلي لهذا النوع من الاقتصاد في سوريا مع التركيز على دور الجهات العلمية البحثية في توليد المعرفة وسبل استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى مناقشة مداخلات جهات حكومية وخاصة لإثراء التقرير المقترح وتصويبه بما يمهد الطريق إلى اعتماده والانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “بسام إبراهيم” في كلمة له أهمية استثمار المعرفة التي تنتجها الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية وربطها بحاجات المجتمع الحقيقية ودعمها للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية ومساهمتها في معالجة مخلفات الحرب لافتاً إلى أن هدف الوزارة في هذه المرحلة التركيز على أبحاث علمية تنموية اقتصادية خدمية اجتماعية.
بدوره رأى مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور “مجد الجمالي” أن الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة أمر حتمي حيث فاقت المنتجات المعرفية بقيمتها السوقية بكثير المنتجات الريعية وأصبحت أرباح شركات المعرفة هائلة مؤكداً أن هناك تحولاً عالمياً واضحاً يجب مواكبته من خلال استراتيجية وطنية مشيراً إلى دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تيسير المعرفة ودعم الطلاب في هذا المجال.
من جانبه ذكر المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في “الإسكوا” الدكتور نوار العوا أن الإسكوا تعمل على دعم الجهات الحكومية في وضع سياسات واستراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية وتشجع المؤسسات الحكومية على توظيف التكنولوجيا للتحول إلى المجتمعات الذكية بهدف تحسين نوعية الحياة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والحد من الفساد وهدر الموارد.
وفي السياق، عرض رئيس الجامعة الافتراضية السورية والاستشاري الوطني في “الإسكوا” الدكتور “خليل العجمي” التقرير المقترح الذي تضمن مؤشرات قياس ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة وتحليل للوضع الراهن في سوريا وأهم مواطن الضعف والقوة وأهم الفرص والتحديات مشيراً إلى أن تعديلات بسيطة على المنظومة الإدارية والمالية التي نعمل فيها في القطاع العام ودون أن نتسبب بأي أذى يمكن أن تحقق عوائد وأرباحاً هائلة جداً.
بدوره أوضح الدكتور عدي سلطان باحث في اقتصاد المعرفة أن هذا الاقتصاد يقوم على أربعة مؤشرات وهي الإطار الاقتصادي والمؤسساتي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والإبداع والابتكار، هذه المؤشرات تشكل خارطة الطريق لسوريا في توجهها نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والابداع والابتكار والتعليم والتدريب خلافاً للاقتصاد التقليدي المبني على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة والخدمات مشيراً إلى الحاجة لتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدولة وتطوير القوانين وأجور العاملين ومعايير انتقاء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وكذلك قانون تنظيم الجامعات ودعم صندوق البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي.
حضر أعمال الورشة وزير الدولة الدكتورة ديالا بركات ورؤساء عدد من الهيئات العلمية والبحثية وممثلو الجهات الحكومية والأكاديمية والمراكز البحثية والفعاليات الاقتصادية والتجارية.
المصدر: سانا