العالم - العراق
وكانت المحكمة قد نظرت في الدعوى مطلع الشهر الحالي وقررت تاجيلها الى ١٣ من الجاري.
و ذكر الخبير القانوني طارق حرب، أن “قانون المرافعات المدنية النافذ ترك للمحكمة المختصة، وموضوعنا هنا هو المحكمة الاتحادية العليا، أن تطلب ما تشاء للوصول إلى حقيقة الدعوى”.
وأضاف حرب، أن “الجميع لا يستطيع أن يلزم المحكمة بما يدعيه أو يطلبه، وجلسة اليوم سوف تشهد استكمال ما تم البدء به في الجلسة الأولى”.
وأوضح، أن “اكمال التحقيقات القضائية يعني أن المحكمة سوف تحدد موعداً لاصدار الحكم وقد يصدر في نفس اليوم، وهذا يدل على أن المرافعات قد انتهت وتقديم الدفوع غير جائز بعد ذلك إلا في حالات استثنائية”.
ولفت حرب، إلى أن “المعطيات لا تؤيد أن اليوم سوف يشهد اصدار حكم قضائي أو هناك مؤشرات تدل على انتهاء دعوى الطعن في الانتخابات”.
ويرى، أن “المسألة لجميع المراقبين تبدو ابعد من ذلك، لكن ما يهمنا القول إن للمحكمة الصلاحية الكاملة في التعامل مع الدفوع والطلبات والبت بها وفقاً للقانون”.
وشدد الخبير القانوني، على أن “الجلسة سوف تُعقد بأي حال من الأحوال ولكن ما يسفر عن الجلسة غير معلوم، لكنني أظن بأن القرار سيكون التأجيل لموعد لاحق لاكمال التحقيقات أو اصدار القرارات”.
ونبه حرب، إلى إمكانية “حدوث شيء جديد ومستجدات منها بأن يدخل الفائزون طرفاً في الدعوى للاستيضاح منهم والاستماع إلى أقوالهم”.
ويستبعد، أن “تلجأ المحكمة إلى انتداب خبراء، كون الموضوع يبتعد عن الجانب الفني، فما تم الادعاء به لم يتطرق إلى انقاص عدد الأصوات، فليس هناك علاقة بين كل ما أدعاه المدعي بلائحة الدعوى ونتيجة الانتخابات”.
ومضى حرب، إلى أن “الطعون مبنية على أساس مجمل الانتخابات كونها اصابت الكافة، وليس فقط المدعي الذي هو رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.