العالم - ايران
واشار رحيمي في كلمته الاثنين خلال الاجتماع التاسع للدول الاعضاء في معاهدة مكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ بمصر، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بتخطيط وتنفيذ اجراءات مؤثرة خلال العامين الماضيين وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت اخيرا سياسات ذات 12 بندا في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ولها قيد التنفيذ عدة مشاريع ولوائح لتوفير الاهداف المطابقة للفصلين الثاني والخامس من المعاهدة حيث يمكن الاشارة على سبيل المثال الى لائحة ادارة تناقض المصالح ولائحة الشفافية ولائحة التعاون الدولي في مجال مكافحة افساد.
واضاف: رغم هذه الاجراءات فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تواجه تحديات وعقبات دولية معينة في مجال والوقاية والتصدي للفساد.
*الاجراءات القسرية ضد ايران
وقال رحيمي: على سبيل المثال، فان الاجراءات القسرية الاحادية المناقضة للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة، تمنع تخصيص الموارد اللازمة لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي وتمنع التعاون مع سائر الحكومات خاصة في مجال اعادة واسترداد الاموال والعوائد المستحصلة من الفساد.
واضاف: ان المجتمع الدولي يدرك اليوم هذا الامر اكثر من اي وقت اخر بانه لا يمكن تكديس الثروات المنهوبة الناجمة عن الفساد والتي تعود عموما للاموال العامة لمجتمع ما، في مكان اخر والامتناع عن استردادها.
وقال وزير العدل الايراني مخاطبا الحضور: انني على يقين بانكم متفقون في الراي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه يجب ازالة العقبات من طريق استرداد الثروات العامة الى الدول المبدا هما كانت الذريعة لمنع ذلك كانت واليوم فان المجتمع الدولي قد بلغ مستوى من النضج بحيث يعرف بان سرقة جهود مجتمع ما لمصلحة مجتمع اخر يعد امرا مستهجنا بكل اشكاله.
واكد رحيمي اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بضرورة تحقيق الاهداف المدرجة في معاهدة مكافحة الفساد عبر التعاون الدولي في هذا السياق.