العالم- الإحتلال
وبحسب ما أورده موقع "عرب 48"؛ فقد أقر كنيست قانونًا لتعزيز "مصلحة" السجون الإسرائيلية بالجنود؛ بهدف تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم من السجناء.
في حين القانون الثاني الذي مُرّر، يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".
أما القانون الثالث -بحسب المصدر ذاته- فيتيح للشرطة والجيش اقتحام منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل، ومنحهم الصلاحيات كاملةً في تفتيشها، دون أي أمر من المحكمة.
وتعليقا على القوانين الجديدة، قالت "القائمة العربية المشتركة" بـ"كنيست"، في بيان لها: إن "القانون خطير؛ فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم الصلاحيات كاملة في تفتيش البيوت دون أي أمر من المحكمة".
ولفت البيان إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".
ويتهم فلسطينيو الداخل المحتل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن تفشي الجريمة داخل المجتمع، وغضّ الطرف عن شكاوى الأهالي بهذا الخصوص.
ويعيش المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل على وقع الانفلات الأمني وتفشي جرائم القتل، التي حصدت العشرات وطالت جميع الفئات، وأضحت خطرا حقيقيا يهدد نسيج المجتمع وأمنه، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة.