العالم- الأردن
ولأول مرة علناً وبشكل مفاجئ طلب رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي من النواب التصويت على إحالة الوزير المعني بتلك التعيينات إلى دائرة مكافحة الفساد للوقوف عليها، مع التأكيد الحكومي بأنها “لن تتستر” على أي فاسد أو مسيء”.
وأضافت وكالة القدس العربي بغرابة شديدة صوت المجلس لصالح قرار الدغمي مع أنه يخالف النظام الداخلي والأغرب بدون تسمية هوية الوزير الذي سيحال إلى التحقيق مما أضفى إثارة جديدة على مشهد مثير أصلا باسم “ملف وزارة المياه”.
الوزير الاسبق سعيدان نفى علنا أن يكون هو الوزير المعني بقرار النواب والانطباع لجهة الحكومة أن “إقتراح الدغمي” أصلا خاطيء في السياق القانوني خصوصا وأن رئاسة المجلس بالعادة “لا تقترح”.
حصل ذلك ، وجاء الرد الحاسم لتبرير الموقف من قبل الوزير سعيدان الذي تحول إلى نجم إعلامي يكشف المزيد من المفاجآت.
صرح سعيدان لمحطة رؤيا المحلية قائلا إنه كان هناك وفيات بين قائمة طلب منه تجديد شراء خدماتهم، ومنهم أسماء ثنائية، وعاملون في القطاع العام والخاص خلافا لرواتب مسجلة لحالات متوفاة ولأموات إضافة لسيدات في وظيفة لا تشغلها النساء مثل ” حراسة بئر جوفية بالصحراء” وهي مفاجأت قال أردنيون بالعشرات اليوم الثلاثاء عبر المنصات أنها تحصل في الوزارات الأردنية فقط.
وأضاف سعيدان، أنه لا يتحمل مسؤولية التجاوزات في هذا الملف، وقرر عدم التجديد لأي اسم الا بقائمة واردة له من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتم التجديد لنحو 600 – 700 شخصا، قام بالتجديد لما بين 400 – 500 شخصا خلال فترة توليه الوزارة، من أصل 1200 اسما.
وبين أن ملف التعيينات أحيل نهاية العام الماضي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى جانب عشرات الملفات أخرى.
ولفت إلى أنه قام بتعيين موظفين بالوزارة حسب الحاجة ما بين 10 إلى 15 شخصاً، موضحاً أنه لا يذكر الرقم بالضبط.
واللافت في المشهد العام أن البلاد تواجه نقاشاً ساخناً في ملف المياه المتدحرج خاصة أن هناك الناقل الوطني واتفاقية إعلان النوايا والسرقة التي نفذت حملات أمنية لوقف استنزافها من يد الهوامير، فضلاَ عن الفساد المستشري داخل الوزارة كل ذلك فتح باب النقاش والتحليل على مصراعيه في الأوساط السياسية الاردنية بل الشعبية أيضا وذلك من أجل تبيان حل جذري لهذه المشكلة التي باتت مزعجة ومخيفة.
وثمة من يسأل لماذا تم فتح ملف فساد الموظفين في هذه المرحلة بالتزامن مع الاتفاقية الجديدة ودحرجة الملف ليصبح قضية رأي عام ، أم أن الأمر بالفعل رسالة تدل على إرادة سياسية للمحاسبة.