العالم - قطر
جاء ذلك في اجتماع عقد في العاصمة الأسترالية سيدني برئاسة البروفيسور روزاليند كروشر رئيسة المنتدى، واعتبر المشاركون انتخاب مريم بنت عبد الله العطية حدثاً تاريخياً، وهي أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم.
وقالت مريم بنت عبد الله العطية في تصريح صحافي: "إن هذا الاختيار وقع نتيجة للعمل الدؤوب والسمعة الرفيعة التي تتمتع بها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي إلى جانب الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية بكل شفافية ومصداقية مما أكسبها ثقة الأسرة الدولية".
وأضافت العطية: "هذا الاختيار يعد مكسباً تاريخياً لدولة قطر وللمرأة القطرية والعربية، في واحد من أعلى مستويات التمثيل في المؤسسات الحقوقية الدولية".
يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ومقره بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وهو منظمة قائمة على عضوية تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم.
وتوحد الأعضاء في التحالف، رؤية مشتركة تهدف إلى الوصول لعالم يتمتع فيه كل فرد في كل مكان بكامل حقوقه الإنسانية.
ويترأس رئيس التحالف العالمي كل من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويمثل التحالف سياسياً وقانونياً، كما يجوز لرئيس التحالف التحدث أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وآلياته وهيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات التابعة للأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية إذا تمت دعوته وفقاً للنظام الأساسي للتحالف.
ويتم انتخاب الرئيس لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد حيث يتم تناوب الرئاسة بين المناطق "آسيا والمحيط الهادئ – الأمريكتين – أوروبا".
ويعتبر الأمين العام أحد أعضاء "البيرو" ويُمنح تفويضاً للتمثيل الخارجي في الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى كما يمكنه التوقيع على جميع المستندات الرسمية باسم التحالف والوثائق الرسمية والعقود ويتم تسجيل توقيعه إلى جانب توقيع رئيس التحالف في السجل التجاري لمقاطعة جنيف بصفتهم الموقعين المفوضين للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “GANHRI”.
وتماشياً مع مهمته الرئيسية المتمثلة في دعم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛ يقوم التحالف العالمي من خلال لجنته الفرعية للاعتماد بمراجعة واعتماد المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس للأمم المتحدة.