العالم - تونس
وقال الطبوبي ''إن دور رئيس الجمهورية هو في الأصل جامع وموحّد لأنه أب كل التونسيين، لكن الرئيس بعد خطابه الموحد في مجلس الأمن القومي الأخير عاد بسرعة الى خطابات التفرقة والتخوين والأوصاف السيئة التي تقسّم أبناء البلد الواحد''.
ونقلت إذاعة موزاييك عن الطبوبي، بمناسبة مؤتمر نقابي بصفاقس جنوب تونس، أن ''مأزق تونس الحالي كان يمكن تجاوزه منذ مدة لو توفّر النقاش المعمق حول المضامين ولو توفرت الإرادة السياسية الواعية بعيدا عن المزايدات وخطابات التفرقة والتقسيم''.
ودعا الطبوبي إلى" الابتعاد عن نهج التأزيم لأنه يؤدي إلى نفق مسدود في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الإصلاحات وإلى الوحدة لمعالجة المشاكل والمخاطر المحدقة بالبلاد من حيث غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، وازدياد أعداد العائلات المعوزة وذات الدخل الأدنى والأجر الزهيد وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الذين اضطر البعض منهم الى ركوب قوارب الموت بحثاً عن العمل".
وقال الطبوبي إن ''من يمسك بمقود الحكم عليه أن يستنبط الحلول لهذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحادة لاسيما أن الناس اليوم مفقرة وخاوية البطون'' وفق تعبيره.
وبخصوص موقفه من خطاب رئيس الجمهورية البارحة، وانتقاده للخيار الثالث، الذي كان أُعلن منذ أسبوع، قال الطبوبي إن "الاتحاد بقدر ما يحترم المقامات فإنه يرفض من يحدد له مربعاته ومواقفه وخياراته".
وأوضح ''في الاتحاد لا يوجد الرجل الآمر الناهي، وإنما توجد مؤسسات تتناقش وتصدر المواقف، وستنعقد في الأسبوع القادم الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنظر في الإعداد للمؤتمر الوطني، وتناقش المسائل الداخلية الى جانب تقييم خطاب رئيس الجمهورية البارحة والتوجهات العامة، و"ما سيصدر عنها سيكون هو موقف الاتحاد". وعلى صعيد آخر، قال الطبوبي إن الصف الثالث الذي تحدث عنه هو الصف الوطني الحقيقي والجامع.
وكان الطبوبي قال خلال كلمته في المؤتمر إن "من يريد أن يحكم البلاد عليه أولاً وقبل كل شيء أن يقرأ جيداً تاريخ البلاد، وتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو تاريخ مشرف يدافع عن العباد والبلاد وعن القضايا الوطنية والإنسانية العادلة".
وأشار إلى أن " السهام التي تم توجيهها إلى الاتحاد لم تكن في محلها، وهو كأمين عام للمنظمة، لن يتركها تمر هكذا".
وكان سعيّد قرر، يوم الإثنين، إبقاء المجلس النيابي معلقاً إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر من سنة 2022، والإعلان عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من يناير القادم، وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، مؤكداً عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو، إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات.