العالم - مصر
وأضافت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الدائرة السياسية القريبة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلقت معلومات من أجهزة مصرية فاعلة، تفيد بأن دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين أمنيين أجروا أخيراً مجموعة من الزيارات واللقاءات مع أطراف فاعلة في المشهد الليبي، على رأسها مسؤولون بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يثير علامات استفهام بشأن التحركات المكثفة للبريطانيين في ليبيا أخيراً بعد فترة طويلة من تجنبهم الدخول بقوة في هذا الملف.
وذكرت المصادر، أن التحركات البريطانية الأخيرة في ليبيا، وفقاً للرؤية المصرية الرسمية، "تستهدف في مجملها أطرافاً مدعومة من جانب مصر، بهدف ملاحقتها أو تقويض حركتها"، مشيرةً إلى أن تلك التحركات "ترمي إلى خدمة أهداف أطراف دولية أخرى".
وأشارت المصادر إلى اتصالات جرت أخيراً على المستوى الدبلوماسي بين مصر وبريطانيا، بشأن لقاءات أجرتها السفيرة البريطانية في ليبيا، كارولين هورندال، مع سياسيين وعسكريين ليبيين، تمت خلالها الإشارة إلى الأدوار المصرية في ليبيا بإشارات سلبية، وفق المصادر.
والتقت السفيرة البريطانية لدى ليبيا برفقة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية، العقيد مارك بافنو، أخيراً، آمر غرفة عمليات غرب سرت، اللواء أحمد سالم. وبحسب بيانات رسمية، تطرق اللقاء إلى إعادة إعمار مدينة سرت، ونزع مخلّفات الحرب منها.
وجاء اللقاء عقب اجتماع مماثل للسفيرة مع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء إبراهيم بيت المال، في مدينة مصراتة.
ووصفت غرفة عمليات سرت والجفرة عبر صفحتها على "فيسبوك" الاجتماع بالـ"هام"، مشيرةً إلى أنه خصص "لتدارس ومناقشة المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة".
وأوضحت المصادر أن "القاهرة طلبت تفسيراً من الجانب البريطاني بشأن إشارات سلبية لأدوار مصرية جرت في ليبيا، وكذلك تحركات واتفاقيات رسمية معلنة".
وكان المستشار القانوني البريطاني لدى الأمم المتحدة، تشاناكا ويكريماسنغ، طالب الشهر الماضي خلال إحاطة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مجلس الأمن بشأن ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة بتسهيل زيارة المدعي العام لليبيا، والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق باستقلالية في انتهاكات ارتُكبت في هذه الدولة.
وشدد ويكريماسنغ على التزام بلاده بـ"تقديم الدعم الكامل للتحقيقات المستمرة التي يجريها المدعي العام في ما يتعلق بليبيا، والتي لا تقل اليوم أهمية عن أي وقت مضى، لا سيما في هذه المرحلة الفاصلة من العملية السياسية".
وأعلن ويكريماسنغ مشاركة بريطانيا المدعي العام قلقه بشأن استنتاجات بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي توصلت في تقرير لها، إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا.
وأكد ويكريماسنغ على أهمية هذه البعثة، مرحباً بتجديد التفويض لها في أكتوبر الماضي، وداعياً الحكومة الليبية إلى دعم البعثة بتسهيل وصولها إلى جميع أنحاء ليبيا من دون قيود أو عراقيل.