العالم - إيران
وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم الإخبارية ضمن برنامج "من طهران، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري": الاستراتيجية الخارجية في الحكومة الجديدة تتخذ منحاً متوازناً، أي أنها ترنو إلى الشرق والغرب في آن واحد، وعلى وجه الخصوص ركزت أولويات سياستها الخارجية على الجيران.. وإذا كان بإمكاننا أن تكون لدينا علاقات تجارية واقتصادية قوية مع جيراننا، فسوف يكون الأمن أكثر على الحدود.
أهمية العلاقات مع الجيران
وأوضح صفري "لدينا 15 دولة جارة، وعدة دول إقليمية لها أهمية استراتيجية مثل سوريا ولبنان.. برنامجنا مع هذه الدول هو أولا وقبل كل شيء هو تبادل الطاقة (ونسميها دبلوماسية الطاقة)، جهدنا هو تبادل الكهرباء مع الدول الجارة، أي أننا نأخذ الكهرباء من دولة وننقلها إلى دولة أخرى، ما يسمى بالـ"سواب" أي المبادلة. والأمر نفسه ينطبق على المياه. هذا يمكن أن يساهم في الأمن والاقتصاد في هذه الدول. على سبيل المثال تحتاج تركمنستان إلى كهرباء أقل في الصيف منها في الشتاء بسبب قضايا ثقافية وموسمية؛ فنحن نأخذ فائض الكهرباء في تركمانستان ونبادله مع الدول المجاورة مثل أفغانستان وباكستان والعراق ودول مختلفة أخرى. بالمقابل، وفي الشتاء عندما يحتاجون إليها أكثر نوفر الكهرباء لتركمانستان، وينطبق الشيء نفسه على أرمينيا وآذربيجان.
وفيما يتعلق بالطاقة وخاصة الغاز أضاف صفري: قمنا مؤخرا بمبادلة غاز من تركمانستان إلى آذربيجان.. كان عقدا تم إبرامه مؤخرا في عشق آباد.. وكذلك وعلى الرغم من أننا نعاني من نقص في الغاز خلال الشتاء، فإننا نمد العراق بالغاز بسبب الجيرة.. ونقوم بذلك من أجل رفاهية جيراننا، كما أن ذلك يعتبر نوعا من التجارة.
ولفت نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإيرانية: "نحن دولة لا نقل عن الصين من حيث التقنيات الجديدة والبنى التحتية من حيث القدرات الهندسية والتنفيذية في المنطقة، على سبيل المثال في مجال بناء السدود ومحطات توليد الطاقة والطرق والبناء وحتى الطاقة.. لذلك بهذه الإمكانيات التي نتمتع بها يمكننا تصدير الخدمات الهندسية إلى البلدان المجاورة، حيث يمكن أن تكون أرخص لجيراننا كما يمكننا استخدام عمالهم وفنييهم (أن نصمم نحن وننفذ من خلال اليد المحلية العاملة Local People) وتصدير الأدوات الهندسية هي إحدى هذه الطرق.
وأضاف: "في مجال التقنيات الجديدة، وخاصة تكنولوجيا النانو، والمعدات الطبية، والأدوية الحيوية، نحن من بين الدول العشر الأوائل في العالم، حيث يمكننا من خلال هذه المجالات التواصل مع الجيران وغير الجيران، قمنا مؤخرا بتسليم أجهزة الجراحة عن بعد إلى إندونيسيا.. ونقوم حاليا بتدريبهم منذ أسبوعين، ويمكننا أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للعراق وتركمنستان، لأن هناك مناطق بعيدة عن العاصمة، لذا فإن تصدير الخدمات الهندسية هو أحد مجال عملنا.
والثالث هي صادراتنا لهذه الدول والرابع هي وارداتنا. هم لديهم احتياجات نصدرها لهم ولدينا حاجيات نستوردها منهم. لطالما قلنا إننا نرى أن التجارة هو طريق ذو اتجاهين، ولا يمكننا النظر في اتجاه واحد.
إحدى أهم القضايا الموجودة هي الرسوم. هذه الحكومة مستعدة لكي تكون الرسوم مع دول الجوار بشكل ربح-ربح. وهذا جزء من استراتيجيتنا. لكن الأهم هو الترانزيت، فبلدنا جيوسياسيا وجيواقتصاديا يقع في مكان يربط آسيا بأوروبا، ويربط بين الشمال والجنوب.. أعتقد أنه لا يوجد بلد لديه هذه المكانة.
معظم جهودنا تصب في إنشاء ممرات مختلفة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال الغربي والشرقي، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة للقيام بذلك.
في الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية، بدأت دول آسيا الوسطى إلى مد ممرات لها من خلال الأراضي الإيرانية.. لقد أتت الدول الخمس وتحدثنا، وزاروا مواقع في تشابهار وبندر عباس، وسوف يقومون ببناء مستودعات لهم هناك لتشكيل هذا الممر. لكن حاليا من خلال الشاحنات وخط سكك الحديد."
وبشأن أولويات الاستثمار، قال نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية: "نحن مهتمون مع العراق ببناء طريق سريع مع معبر خسروي الحدودي إلى بغداد، ونحن في حال الاستثمار في ذلك. كما أن محور شلمجة البصرة هو أحد أولوياتنا بالنسبة للعراق، فنحن ننوي مد الاتصال مع العراق من طرق مختلفة، ومن هناك إلى سوريا والبحر الأبيض المتوسط، وهذه إحدى أولوياتنا الاستثمارية والتي قد بدأت بالفعل. بالطبع قد تكون هذه الخطة طويلة المدى ولكن من أجل تحقيقها بسرعة نحن نقوم بتنفيذ مشاريع قصيرة المدى في هذا الاتجاه، كما نواصل بجانبها العمل طويل المدى، لذا فالاستثمار من أولوياتنا وهو استثمار قصير وطويل الأجل في آن واحد.
وفيما يتعلق بفوائد بناء خط سكك حديد في العراق من منفذ خسروي إلى بغداد ومن الشلامجة إلى البصرة، قال مهدي صفري: إن هذا يمكن أن يشكل ذلك تغييرا كبيرا لكل من العراق، إلى جانب الترانزيت إلى دول ثالثة ودول البحر الأبيض المتوسط.، لكن النقطة الأخرى التي تحدثنا تحدثنا عنها هي التجارة الحدودية. لقد أنشأنا أسواقا حدودية. أنشأنا مناطق حرة في المناطق الحدودية، ويمكننا إنشاء شركات إنتاج مشتركة، حيث يمكن تصدير المنتجات التي نريد تصديرها إلى ذلك البلد من نفس تلك المناطق الحرة. ومن مزايا ذلك أنه من سيهسل عمليات النقل والترانزيت، كما من شأنه أن يجلب فنيي ومهندسي البلدان ذات الصلة إلى تلك المناطق.
ولا يقتصر هذا الأمر على العراق، حيث توصلنا أيضا مع أفغانستان وباكستان إلى اتفاق. هذا في حد ذاته يمكن أن يزيد من تلك الإمكانيات والنمو الاقتصادي في المنطقة. أي كلما نما جيراننا من خلال هذه النشاطات التي نقوم بها، خاصة في مجال الإنتاج المشترك، فهذا يعتبرا نموا لنا أيضا، ولدينا نظرة إيجابية تجاه هذا النمو والإنتاج المحلي في هذه الدول.
نعتقد أنه وخلال السنوات الأربع المقبلة، سنكون قادرين على مضاعفة علاقاتنا التجارية مع البلدان المجاورة، حتى نتمكن في هذه السنوات الأربع من ربط علاقاتنا الترانزيتية مع جميع البلدان المجاورة، سواء في مجال الطرق أو السكك الحديدية، بالطبع لدينا حاليا علاقة ترانزيتية مع آسيا الوسطى، وسوف تتشكل هذه العلاقة مع القوقاز في المستقبل.
على الرغم من أن محور شلمجة مغلق حاليا، إلا أنه خلال هذه السنوات الأربع، بالإضافة إلى خسروي ستشمل هذه العلاقة بغداد أيضا، وبالطبع تعد هذه إحدى أولويات الحكومة.
نحاول دمج تعاوننا بين منظمتي شنغهاي وإيكو
وتابع نائب وزير الخارجية الإيرانية للدبلوماسية الاقتصادية: هناك نقطة أخرى جديرة بالانتباه هي أنه تم قبولنا كعضو في منظمة شنغهاي، كما لدينا تعاون اقتصادي مع منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، وبالطبع 6 أعضاء من شنغهاي هم أعضاء في منظمة إيكو، ونحن نحاول دمج تعاوننا في مجال أنشطة النقل والتأمين والخدمات المصرفية بين منظمتي شنغهاي وإيكو، أعتقد أنه يمكننا إعطاء الأولوية لتعاوننا مع هاتين المنظمتين بهدف تعزيز الجيرة وتحقيق أولويات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، والعمل مع هذه الدول في منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي لبناء قوة اقتصادية إقليمية قوية. يمكن استخدام تجربة شنغهاي في منظمة إيكو، لأن إرادتنا هي تعزيز منظمة إيكو للتعاون الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يكون بصالح كل من شنغهاي واقتصادنا واقتصاد البلدان المجاورة.
وأضاف صفري: من الأمور المهمة الأخرى أننا نحاول ومن خلال التعاون مع دول الجوار في التصدير والاستيراد وكذلك تصدير خدماتنا الهندسية وإنشاء المصافي وتوسيع صناعة البتروكيماويات، أن نقلل اعتمادنا على الخارج مثل خفض مبيعات النفط، إذا تمكنا من تكرير كل طاقتنا الإنتاجية للنفط وبيع منتجاتها، فهذا سيجعلنا مستقلين، وترون أنه يمكنهم الآن بسهولة فرض عقوبات على مبيعات النفط.. ولكن في مجال البتروكيماويات هناك إمكانية أقل للعقوبات، وبالتالي، ومن خلال هذا التعاون وتنمية لإنتاج وتصدير الخدمات الهندسية والاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات نحاول تحييد العقوبات، على سبيل المثال نفس الحظر المفروض على البنزين أدى لدينا إلى نمو وتطوير التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك في مجال النانو والتكنولوجيا الحيوية و الإشعاع والـ آي تي.. نحن لدينا الآن أفضل المنصات، وننتج أفضل أدوية BAU، وقد جعلتنا احتياجاتنا مكتفين ذاتيا في هذه المجالات.
إستراتيجية إيران لتحييد إجراءات الحظر الغربية
وقال صفري: "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادنا على الغرب من خلال التعاون مع دول الجوار في مجالات الصادرات والواردات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وإنشاء المصافي والبتروكيماويات، إلى جانب بيع النفط."
وبشأن محادثات فيينا قال صفري: نحن جادون في المفاوضات النووية. أوفدنا فريقا قويا إلى فيينا في المرة اللأولى، وقدم مقترحاته، وعاد إلى فيينا ثانية وهو يتفاوض بجدية، حتى يتمكن إن شاء الله من تحقيق نتائج طيبة.
الاتفاقية الإيرانية الصينية
وبخصوص اتفاق إيران مع الصين، قال نائب الخارجية الإيرانية للدبلوماسية الاقتصادية: تم توقيع هذه الاتفاقية مع الصين وهي الآن صالحة للتطبيق، ولكن بسبب جائحة كورونا وفرض قيود خاصة على السفر إلى هذا البلد، باتت معظم اتصالاتنا الآن عبر الفيديو والفيديوكونفرانس، والآن في مجالات مختلفة بما في ذلك السياحة والحرف اليدوية والطب والمعدات الطبية أعدت الوزارات الأخرى مقدمات التعاون، ونتمنى أن تشكل الزيارة المرتقبة للسيد أميرعبداللهيان إلى الصين خطوة إيجابية للغاية نحو الأمام، وأن تصبح هذه الاتفاقية التي تم تفعيلها مسبقا أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المشتركة بين إيران والصين لمدة 25 عاما خلص نائب وزير الخارجية الإيرانية في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى أن: اتفاقية التعاون المشترك بين إيران والصين تمتد على 25 عاما، وهي اتفاقية سياسية واقتصادية استراتيجية في مجال الاستثمار في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسائر البنى التحتية الأخرى في بلدنا، ويقدر حجم الاستثمار بنحو 280 إلى 400 مليار دولار.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..