العالم - افريقيا
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل السامي لتكتل القارة العجوز، أكد فيه أن إعلان الرئيس قيس سعيد بشأن "المواعيد السياسية الرئيسية، ولا سيما الانتخابات التشريعية والجدول الزمني لتنفيذها سنة 2022، يعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار المؤسسي والتوازن".
ومساء الإثنين، أعلن الرئيس التونسي تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.
وأوضح البيان الأوروبي أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وايضا لشموليتها وشفافيتها.
وأكد دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على دعم تونس "كشريك مقرب" على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة.
ولفت التكتل إلى أنه يتابع باهتمام، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة الشعب التونسي، الوضع في البلاد مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيون من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.
وقبل أسبوع، أصدر رؤساء 7 بعثات سفارات دبلوماسية غربية (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس)، بيانا مشتركا أكدوا فيه "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".
كما جددوا "التنويه باهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".