العالم - لبنان
وأكد التكتل في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري اليوم السبت أن "هذه الحرب الأمريكية على لقمة عيش اللبنانيين، يرفدها بعض القضاء اللبناني المعطوب بقرارات استنسابية مسيسية من ناحية، و من ناحية أخرى يظهرها الحاكم بأمر المال الذي يمعن في سياسة هدر أموال المودعين"، مشيرا إلى أن "المتلاعبين بالدولار ومافيا الدواء والغذاء والمشتقات النفطية كلهم شركاء في السعي إلى تطويع اللبنانيين حتى يرضخوا للسياسات الأميركية التي تريد لبنان ضعيفا خدمة الإسرائيلي".
واعتبر التكتل أن "المؤشرات الاقتصادية والمعيشية كارثية قد تسقط الوطن إذا لم يتناد المعنيون في الدولة إلى اعتماد الحلول التي تمنع الانهيار تمهيدا لإطلاق برنامج حلول جذرية تبدأ باقرار خطة إنقاذية متكاملة يجري وضعها موضع التنفيذ، وعلى رأسها استئناف التنقيب عن النفط والغاز، وتكافح منظومة الفساد المتحكمة بالبلاد ورفع الدعم عن كل احتياجات المواطنين اليومية".
وسأل التكتل المعنيين في الحكومة: "هل سيبقى المواطن اللبناني وحيدا في مواجهة الأزمة والتجار والاحتكار مع غياب أي دور للدولة في وضع حد للتفلت الحاصل في الأسعار والذي وصل إلى حد الجنون؟".
وتساءل عن الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار عما تقوم به، مطالبا بتفعيل دور الرقابة انطلاقا من مخازن الجهات المستوردة مرورا بقنوات التوزيع وصولا إلى مراكز البيع، فالمواطن يتعرض لأسوأ أنواع الاستغلال في ظل مواجهته لأسوأ أزمة اقتصادية معيشية في تاريخه".
ودعا التكتل المعنيين في الدولة إلى "ضرورة تنفيذ البطاقة التمويلية، مطالبا بدعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتعزيز المنافسة في عملية الاستيراد للحد من سيطرة الكارتيلات على مصادر الواردات بما يعزز المنافسة وينوع المصادر".
ودعا التكتل "وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى الانفتاح على كل الحلول الخارجية، آملا "تحقيق اختراق في ملف الكهرباء بداية العام المقبل".
ولفت التكتل عناية وزارة التجارة والاقتصاد والاجهزة المعنية إلى "ضرورة إيجاد حل جذري لملف المولدات وفوضى الأسعار الذي تتحكم به، والذي يساهم أيضا في ضرب القدرة المالية عند المواطنين ويتآمر على حقوق المشتركين من خلال الزيادات الشهرية التي يفرضها اصحاب المولدات غير عابثين بضعف القدرة الشرائية واحوال الناس المعيشية".
وختم التكتل قائلا إنه "مع دخول لبنان في الموجة الرابعة من وباء "كورونا" ندعو المواطنين كافة الى المبادرة بتلقيح انفسهم وعائلاتهم والى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصًا مع اشتداد الأزمة الصحية لا سيما ازمة المستشفيات وواقع الكادر الطبي والتمريضي".
العهد