العالم - مراسلون
قبل خمسة أيام عن الإستحقاق الإنتخابي الذي كان مقرراً في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ظهرت بعض الاطراف السياسية المطالبة بتأجيل الإنتخابات كخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يرى في التأجيل فسحة زمنية، تتيح مزيدا من التوافق بين الليبيين، فيما أصرت أطراف أخرى على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني.
وقال المحلل السياسي أبوبكر الشامي:"هناك أطرافاً أصبحت واضحة رغم عدم تبيانها لذلك، علی سبيل المثال حكومة الوحدة الوطنية، مجلس الدولة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب، تحاول عرقلة هذا المشهد ولكن لابد ان تكون هناك قاعدة دستورية حتی نصل الی انتخابات تكون مخرج للمشكلة الليبية".
من جهتها إلتقت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز عدد من المرشحين الرئاسيين البارزين كخليفة حفتر وفتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة في محاولة لتذليل الخلافات والتخفيف من حدة السباق.
فيما طالب بعض أعضاء مجلس النواب مفوضية الإنتخابات بضرورة الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتأجيل الإنتخابات مطلع فبراير القادم في حال لم تجرى الإنتخابات في موعدها.
وقال الأمين أبوزيد وهو ناشط مجتمع مدني ليبي:"العملية السياسية ليست عملية نزيهة جداً في الشارع الليبي، تحتاج للكثير من المراقبة وأيضاً وضع ضوابط معينة لتصبح عملية نزيهة وتحت غطاء واضح وشفاف أمام الناس، الامر الاخر عدم وجود دستور أو قانون موحد في الدولة يؤثر أيضاً علی العملية الانتخابية كذلك فما بالك ان عدم وجود قانون ودخول اشخاص كمرشحين فبطبيعة الحال لعبة السياسة لعبة متسخة بعض الاحيان".
مسار الانتخابات لايزال يتعثر في ليبيا، فيما يطمح الليبيون إلى إنهاء هذه المرحلة الإنتقالية من تاريخ البلاد والذهاب إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات.
تأجيل الانتخابات الليبية يطيل الازمة التي يعيشها الليبيون منذ سنوات وفقد أغلبهم الثقة في أي موعد انتخابي مقبل بعد ان فشلت الطبقة السياسية في الوفاء بالتزاماتها.