العالم - خاص بالعالم
وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته، وعقدت أولى جلسات إعادة محاكمة عزت في القضية في 12 من أبريل/ نيسان الماضي.
خلال الجلسة، ألقى محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة كلمة، هاجم فيها جماعة الإخوان المحظورة في مصر منذ 2013، ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية وبينهم محمود عزت، عدة اتهامات نفى المتهمون صحتها، أبرزها الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، على إحداث فوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتنفيذ أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، واقتحام السجون المصرية.
فيما أعلنت جماعة الإخوان في بيان رفضها، الحكم الصادر بحق عزت، ووصفته بالانتقامي، ويحق لمحمود عزت، الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، وفق ما ينص عليه القانون.
ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وتولى عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى.