العالم-اليمن
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن "محكمة سعودية وجدت أن التغريدات المتعلقة بالشاب اليمني تروج لـ"الردة "، لافتة إلى أن "السلطات السعودية اعتقلت علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس، وتحتجزه في سجن نجران جنوب السعودية، وأن الحكم استؤنف ، وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي".
من جانبه، قال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن..على الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية التفكير مليا وجديا فيما إذا كانوا يساعدون في تلميع صورة الحكومة".
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله إنه "في 23 أغسطس، اتصل الكفيل السعودي، صاحب العمل الذي يعمل لديه أبو لحوم به، وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر أبو لحوم منزله ولم يعد"، في حين علم المصدر لاحقا أن "السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية".
وقال المصدر إن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مطلع سبتمبر، سمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن، وفي 23 سبتمبر، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة، في حين لم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه، وسمح لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها، إلى أن "الادعاء العام السعودي أكد أن حسابات "تويتر" المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بأبو لحوم"، موضحة أن "النيابة اتهمت أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والتجديف، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكد المصدر أن "أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف، فيما "طالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود".
ومع ذلك، ولأن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات "تويتر"، وفق "هيومن رايتس ووتش".