توجه منذ ايام على شبكة الانترنت، دعوات مستوحاة من ثورتي مصر وتونس، للتظاهر في 12 نيسان/ابريل، تمهيدا لحمل ملك سوازيلاند مسواتي الثالث اخر ملك يتمتع بسلطة مطلقة في افريقيا، على التنحي.
ويدعو البيان الذي يحمل عنوان "انتفاضة 121 نيسان/ابريل" "مئات الاف الاشخاص الى التظاهر في شوارع وسط المدن لاقامة سوزايلاند ديموقراطية متحررة من اي نفوذ ملكي".
وقد نشرت البيان على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي مجموعة "تؤمن بالديموقراطية ولا تنتمي الى اي حزب او تجمع"، كما اكد مؤسسها جاهينغز دادا وتضم المجموعة 500 مستخدم للانترنت.
والموعد المحدد للتظاهرات، اعتمد ليرمز الى 12 نيسان/ابريل 1973عندما حظرت الاحزاب السياسية في هذه المملكة الصغيرة بافريقيا الجنوبية حيث يعيش 1،12 مليون شخص.
ويعاني القسم الاكبر من السكان من فقر مدقع، فيما يعيش الملك مسواتي الثالث ونساؤه الثلاث عشرة حياة باذخة.
وتكرس موازنة الدولة حوالى مليار راند (142 مليون دولار، 103 مليون يورو) للجيش والشرطة، والمبلغ نفسه للصحة رغم ان البلاد تسجل اعلى معدلات الاصابة بالايدز في العالم.
وقال وزير المال ماجوزي سيتول في تصريح صحافي ادلى به في الفترة الاخيرة، "نعم، ننفق كثيرا على الجيش لكننا لا نتوقع ان يحصل هنا ما يحصل في شمال افريقيا".
وغالبا ما تعمد سوازيلاند الى القمع لمنع المعارضة من التعبير عن مواقفها.
واعتقلت الشرطة العام الماضي خمسين ناشطا كانوا يحاولون تنظيم تظاهرات تطالب بالديموقراطية.