العالم - تونس
ورفع عشرات التونسيين، بدعوة من "مواطنون ضد الانقلاب"، شعارات منددة بالانقلاب ومطالبة برحيل الرئيس التونسي قيس سعيد ومنظومة 25 يوليو، رافعين الرايات الوطنية وعلم البلاد في قلب العاصمة باريس بساحة الجمهورية، مركز التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
وشارك نواب من أحزاب مختلفة، من ضمنها "قلب تونس" وائتلاف الكرامة والنهضة، وحقوقيون ونشطاء سياسيون مقيمون في الخارج في التجمّع الاحتجاجي.
وأكد الناشط التونسي المقيم في المهجر، زهير العيساوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "تظاهرة اليوم هي رسالة التونسيين المقيمين في الخارج إلى سلطة الانقلاب رفضاً لعملية السطو على الديمقراطية وعلى الثورة وعلى الدستور وعلى عملية ضرب المؤسسات الدستورية المنتخبة".
وأضاف العيساوي أن "التونسيين المقيمين في فرنسا قدموا اليوم للتعبير عن رفضهم للانقلاب وتمسكهم بالديمقراطية ومطالبتهم برحيل سعيد".
وتابع "هذه التظاهرة للتعبير أيضاً عن تضامننا مع المضربين على الطعام والأسرى في سجون الانقلاب"، مشيراً إلى أن "التاريخ سينتصر للديمقراطية وللمضربين عن الطعام وللأسرى مهما طال الزمن".
وأشار إلى أن وقفة اليوم "شارك فيها نشطاء وحقوقيون تونسيون وحتى من جنسيات أخرى وقفوا لمساندة ديمقراطية تونس المهددة بعد الخطوات التي قطعناها في اتجاه إرساء الديمقراطية بعد الثورة".
ونشرت تنسيقية حراك "مواطنون ضد الانقلاب بباريس" بياناً بمناسبة الوقفة الاحتجاجية، كتبت فيه "نحن المواطنون ضدّ الانقلاب في فرنسا نعبّر عن تضامننا المطلق مع الشخصيات الوطنية المضربين عن الطعام ونندّد بالتدخل السافر في القضاء وبالمحاكمات الصورية وبالأحكام المخزية الصادرة ضدّ الرئيس الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي".
وتابع المحتجّون "نعبر عن سخطنا واستنكارنا الشديد لخيانة المنقلبين للدستور ولتآمرهم على الأمن الوطني، وذلك بسعيهم لإقحام الجيش والقوى الأمنية في مؤامرة تهدّد سلامة تونس والمنطقة".
ودعت التنسيقية "السلطة القضائية إلى فتح تحقيق فوري في كل هذه التجاوز الخطيرة"، معلنة "الالتزام بمواصلة النضال حتى إسقاط هذا الانقلاب الكريه وعن تمسكنا بالثوابت الوطنية كما نصّ عليها دستور 2014".
وندّد المحتجون "بخضوع قيس سعيّد للابتزاز، إثر قبوله الطرد المهين لمواطنينا من فرنسا وإيطاليا غير عابئٍ بما كابدوه في هجرتهم عبر زوارق الموت بحثاً عن الشغل".
وأضاف "نعبّر عن تضامننا المطلق مع المساجين السياسيين والمدونين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية ونهيب بالمؤسسة العسكرية النأي بنفسها عن الصراعات السياسية ونندد بتسخيرها لخدمة أجندات خاصة ونطالب بإطلاق سراح النائبين سيف الدين مخلوف ونضال سعودي فوراً وإيقاف التتبع في حق بقية النواب والإعلاميين".
وأضاف البيان "بعد 5 أشهر فقط اقتنع الرأي العام الوطني بالخديعة الكبرى التي تسمّى قيس سعيّد وضحالة فكره وبزيف ادعاءاته الديماغوجية وانكشفت خيانته العظمى لتونس من خلال تخابره مع أطراف خارجية معادية للحرية والديمقراطية في العالم العربي واستعانته بالأجنبي للتحضير لانقلابه على المؤسسات الدستورية"، مشيراً إلى أنه "كان جليّاً التنسيق المستمر بين مديرة ديوانه مع رئيسة وأعضاء ما يسمّى بالحزب الدستوري الحرّ منذ انتخابات 2019 لترذيل البرلمان والثورة ولتشويه الفعل السياسي المساند لثورة 17-14".