العالم- مراسلون
احتجاجات ليلية استهدفت خلالها المقرات الامنية والمحلات التجارية بالتوازي مع مصادقة البرلمان على تعديل وزاري شمل احد عشر وزارة في حكومة هشام المشيشي بينها العدل والداخلية.
رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد امامه لتادية اليمين الدستورية بقصر قرطاج، وكانت تلك بداية ازمة سياسية معقدة انضافت الى الازمة الصحية.
ازمة لم تتمكن خلالها حكومة المشيشي من تأمين الكميات المطلوبة من التلاقيح ضد فيروس كورونا.
ومع نفاذ الاكسيجين المتكرر من الوحدات الصحية بلغ عدد الضحايا عتبة 12 الف اما الاصابات فكانت بالآلاف يوميا.
في 25 من جويلية، اعلن قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وقام بموجبه بتعليق كل انشطة البرلمان واقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، لتعرف البلاد احتجاجات متزايدة من الاحزاب المعارضة لقرارات الرئيس معتبرة اياها انقلابا على الدستور وتتزعمها اساسا حركة النهضة.
كما شهد الشارع ايضا تجمعات شعبية متواترة لانصار الرئيس سعيد الداعمين لقراراته.
في 22 من سبتمبر اصدر الرئيس تنظيما مؤقتا للسلطات ضمن الاحكام الاستثنائية معلنا ان دستور 2014 لم يعد ساري المفعول.
جمع قيس سعيد بيده اغلب السلطات وعين اواخر سبتمبر نجلاء بودن كاول امراة تترأس الحكومة في تونس.
نجحت حملة التطعيم التي انطلقت في شهر اوت في تطعيم قرابة نصف التونسيين بموفى العام 2021.
في 13 من ديسمبر اعلن الرئيس سعيد تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة نهاية 2022 تكون مسبوقة باستفتاء على الاصلاحات الدستورية بينما يبقى البرلمان مغلقا الى حين تنظيم الانتخابات.