العالم - مصر
وأضاف السيسي، في افتتاح بعض مشروعات الكهرباء بمحافظات الصعيد، اليوم الاثنين: "أنا أحب كل واحد يأخذ حقه، أنا وفرت لك كمواطن خدمة مهمة زي الكهرباء، يبقى لازم تدفع لي ثمنها بالكامل... اللي إحنا بنعمله (ما نقوم به) هو تحصيل القيمة المستحقة لهذه الخدمة، وإلا سنواجه عجزاً لا تستطيع الخزانة العامة للدولة تحمله"، على حد تعبيره.
واتخذ السيسي مؤخرا عددا من القرارات التي أضرت بالأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين المتضررين بالأساس، على غرار حذف ملايين المواطنين من بطاقات دعم السلع التموينية، ومنع البناء على جانبي المحاور الجديدة بعمق كيلومتر، وكذلك منع زراعة نباتات الزينة بحجة أزمة المياه.
وعلى خلاف ما يقوله السيسي، خلت الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022؛ بل إن الحكومة أعلنت عن استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى العام المالي 2024-2025، ما معناه تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين إثر إلغاء الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء.
وتابع السيسي في كلمته: "نريد أن نكون دولة ذات شأن، وليست لدي مشكلة في منح الفرصة للقطاع الخاص في النمو والاستقرار... لكن المصانع ستغلق في مصر لو مافيش ( لايوجد) كهرباء، والعمالة هاتتحول إلى بطالة، والبلد كلها هاتتهد (ستنهار) ".
وأضاف أن "المحطة الجديدة لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان (مشروع بنبان) بيشغلها (يقوم عليها) القطاع الخاص، وأهل الصعيد أولى بالشغل فيها".
وواصل قائلاً: "الطائرة الخاصة بي حلقت فوق المحطة الجديدة مدة 5 دقائق، وأنا بقول دي (هذه) حاجة عظيمة، ويجب أن نوفر الفرصة لشباب الجامعات والمدارس -لو أمكن- أنهم يشوفوا الكلام ده، ويعرفوا أن الأمور تتجه للأفضل في مصر... وكمان نرسل المواطنين للمشروعات التنموية مثل توشكى، بسبب تشكيك البعض في إحياء الدولة هذا المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي".
وزعم السيسي أن الدولة (الحكومة) قدمت لمحافظات الصعيد استثمارات تقدر 1.1 تريليون جنيه في مجالات التنمية المختلفة، مدعياً أن وزير الكهرباء الحالي محمد شاكر المرقبي، حين استدعي للحقيبة الوزارية في عام 2014، كان لديه مكتب وشركة كبيرة خاصة، ورفض أن يُسند إليهما أي أعمال مع الحكومة، بل وقدم خدماتها مجاناً للدولة".
وشاكر هو أحد أقدم الوزراء في الحكومة الحالية، ومن أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الكهرباء منذ تأسيسه ورئاسته "مجموعة شاكر الاستشارية" في عام 1982، التي تتولى تنفيذ قطاع كبير من مشروعات وزارة الكهرباء "من الباطن"، بعد أن تنازل الوزير عن رئاسة مجلس إدارتها لنجله الأكبر؛ بما يتعارض مع قانون "حظر تعارض المصالح" الذي يحظر ارتباط المسؤول الحكومي بأي شخص تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التي يسهمون فيها أو يديرونها.
وقال السيسي مخاطباً وزير الكهرباء على الهواء مباشرة: "يا دكتور شاكر بتقدم الشكر لوزارة الدفاع على مشاركتها في تنفيذ هذا المشروع، وجاي تدق (تتفاوض) معاهم في الفلوس"، ليرد شاكر بقوله: "تحت أمر سيادتك يا أفندم، بس أنا عندي الفلوس حاجة، والشغل حاجة تانية... واللي تشوفه برضوا سيادتك!".
وأضاف السيسي: "قطاع الكهرباء شهد ظروفاً صعبة في الدولة قبل البدء في تطويره بشكل كامل، ونحن نمضي قدماً في ملف الطاقة كله، ولا أقصد الكهرباء فقط... إحنا عاوزين مصر تنتج وتوزع وتتحكم في الطاقة الكهربائية زي أي دولة متقدمة جداً في هذا المجال... وكمان نعمل ربط كهربائي مع دول الجوار".
وزاد: "لو نقدر نعمل عدادات مسبوقة الدفع للكهرباء في كل أنحاء مصر، هايبقى أمر جيد لحل مشكلة شكاوى المواطنين من القراءات"، خاتماً "أعباء هذه المشاريع ضخمة جداً على خزانة الدولة، والديون علينا... لكن إحنا كنا قدام خيارين؛ إما نسيب الناس من دون كهرباء أو مياه أو صرف صحي، أو أننا نحل هذه المشاكل، لأن الأمن القومي في مصر من الممكن يتأثر بها جداً"، وفق قوله.
وكان تقرير حديث للبنك الدولي قد أفاد بأن "ديون مصر الخارجية ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010، إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 257%". وأشار التقرير إلى ارتفاع الديون حوالي 90% خلال خمس سنوات فقط، إذ بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.