العالم – خاص بالعالم
الظروف الامنية والسياسية لا تسمح بتحديد موعد دقيق لاجراء الانتخابات في ليبيا.. هذا ما خلصت اليه اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات خلال جلس للبرلمان الليبي ناقشت تقارير مختلف الجهات بما فيها الامنية بشأن تأجيل الانتخابات. وقالت اللجنة النيابية انه تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات. واضافت ان اعادة تشكيل السلطة التنفيذية هو بهدف تحقيق متطلبات الاستقرار. واوضحت اللجنة انه يجب الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها البرلمان بالاشتراك مع مجلس الدولة. واشارت الى انه يجب وضع خارطة طريق واقعية للعملية الانتخابية لضمان نجاحها والقبول بنتائجها. ولفتت الى انه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في احكام القضاء ويجب ان يستمر كراع للعملية السياسية، لكن الاحكام غير القانونية ادت الى عودة معظم المرشحين الذين تم استبعادهم.
المفوضية العليا للانتخابات الليبية اكدت ان الاحكام الصادرة بخصوص الطعون التي تم تقديمها من قبل بعض المرشحين لا يمكن البناء عليها لتحديد القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة. خصوصا وانه تم استبعاد مجموعة من المرشحين قبل ان يتم البت بعودتهم للسباق الانتخابات ابرزهم سيف الاسلام القذافي وهو نجل معمر القذافي، وذلك الى جانب الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي هو الاخر تم استبعاده في البداية قبل ان تبت المحكمة بعودته.
عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، اكد ان سعي مجموعة عقيلة صالح لتشكيل حكومة موازية أمرٌ غير مقبول. واضاف ان ذهاب البرلمان لتشكيل حكومة جديدة دون التنسيق مع مجلس الدولة سيضعه في مأزق كبير. مشيرا الى ان الحكومة الحالية ستستمر وفق خارطة الطريق المعتمدة حتى الثاني والعشرين من حزيران - يونيو المقبل. مراقبون يرون ان ملف الانتخابات الذي وحد الاطياف الليبية هو نفسه الذي يفرقها الان. ويشيرون الى انه احد اهم اسباب تعسر العلمية السياسية هو المرشحون الذين حاولوا ان يقحموا انفسهم في هذا الاستحقاق وبالتالي ربما تعود البلاد الى مرحلة ما قبل الاستقرار الحالي.