العالم - مراسلون
تململ حمدوك في مقعده بينما تمهل البرهان في ظل التعقيدات السياسية والامنية التي يشهدها السودان، فقرارات رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بمنح تفويض سلطات القبض علي الأشخاص ومنح حصانات للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات، وعدم اتخاذ اي اجراءات في مواجهة اي فعل تقوم به القوات النظامية بمختلف مكوناتها، هذا التفويض وفق قانون الطوارئ يفتح الباب واسعاً لسيناريوهات مختلفة عبر تشديد القبضة الامنية في البلاد والاعتقالات والتعذيب وكبت الحريات.
وقال القيادي بالحزب الشيوعي خالد فتحي:"بديهي سنقاوم هذه الخطوات وسنحاول مع الجماهير ليس فقط هزيمة هذا المخطط بل السير في طريق بناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة".
ويری المراقبون ان الفريق عبد الفتاح يريد إطالة امد حكمه في ظل ضعف يلازم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك واستجداء المحاور الإقليمية بالذهب والاستثمارات الزراعية وفتح الطريق امام الكيان الاسرائيلي المحتل الذي يسيل لعابه للتطبيع مع السودان.
وقال رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني:"يجب التخلف أولاً من حالة الطوارئ ثم بعد ذلك ان يكون القانون محمي حماية دستورية، لابد من وجود محكمة دستورية لتراقب".
حزب الامة القومي الذي ما يزال يبحث عن خارطة طريق ليلمّ شمل كل الأحزاب السياسية وقوي الحرية والطريق الا ان قرار البرهان قطع امامه الطريق لأية تسويات قادمة.
وقال القيادي بحزب الامة القومي، عبدالجليل الباشا:"الانقلابيون سائرون في اتجاه تكريس الشمولية وتكريس الديكتاتورية ومصادرة الحريات العامة وهذا يتنافی مع كل القوانين الدولية والمحلية ومع حقوق الانسان الاساسية".
وعلی أثر القمع والعنف المفرط للقوات الامنية والعسكرية تجاه التظاهرات السلمية للشعب السوداني، يری المراقبون ان هذه القرارات للفريق البرهان لن تؤثر في مقاومة الشارع السوداني عبر مطالبه بالحكم المدني للدولة السودانية.
علی ضوء هذه التطورات السياسية خاصة بعد اطلاق رئيس المجلس السيادي أيدي الاجهزة الامنية والشرطية يبقی الموقف السوداني علی ما هو عليه بل أکثر تعقيداً في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التظاهرات السلمية القادمة.