العالم-ليبيا
وأصدر النائب العام أمر السجن، بسبب بلاغات مقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ذكر فيها عددا من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم.
ومن ضمن البلاغات الواردة التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، بالرغم من قيام الوزارة بصيانتها خلال السنة الماضية في محاولة منهم للتغطية على أوجه الصرف الأخيرة.
وجاء قرار الحبس بعد الاطّلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية، والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام.