العالم ـ أسيا والباسفيك
وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في شباط/فبراير.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري" بحق مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد على "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية.
وأضاف بوريل في بيان أنه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) المطلوب المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة".
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري".
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الثلاثاء إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة.
ومنذ فترة طويلة تفرض دول الغرب حظرا على بيع الأسلحة للجيش البورمي الذي يواجه حتى منذ الفترة السابقة للانقلاب والانتقال الديموقراطي، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة دامية بحق أقلية الروهينغا.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت في حزيران/يونيو على حظر شحنات الأسلحة إلى بورما، غير أن الإجراء بقي رمزيا في غياب تصويت مجلس الأمن.
تشهد بورما فوضى منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي نفذته قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية.
وقال بوريل إن "استهداف المدنيين والمشاركين في العمليات الإنسانية غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي وبما يشمل القانون الإنساني".
ودعا إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عراقيل" إلى شعب بورما، مع المطالبة في نفس الوقت بحماية كاملة للعمال الإنسانيين والطواقم الطبية.
وأعلنت منظمة سيف ذا تشيلدرن الخيرية الدولية إن اثنين من موظفيها بين ضحايا المجزرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل توفير المساعدات الإنسانية للأهالي.