العالم - تونس
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 20 مارس".
وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن"الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد على إسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها فيما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.
يذكر أن 45 في المئة فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن الآخرون الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.
وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية يمكن قراءة "لأن رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.
وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو ، تبعه بتعليق العمل بأجزاء من الدستور.
وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.
وفي 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسيا" أكثر، على حساب البرلمان. وتشكل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية المخصصة لطرح الأفكار، أساسا للتعديلات الدستورية، آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه الشعبوية.
وانتخب سعيد العام 2019 بحصوله على حوالى 73 % من الأصوات وما زال يحظى بشعبية واسعة.