خاص بالعالم
حيث كشفت وسائل اعلام تونسية عن استدعاء القضاء التونسي تسعَ عَشْرةَ شخصيةً سياسية، بينَهم رئيسُ مجلسِ النواب ورئيسُ حزبِ النهضة راشد الغنوشي، والرئيسُ السابق للبلاد المنصف المرزوقي لمحاكمتِهم بجُنَحٍ انتخابية.
كما تضمنتْ القائمةُ أسماءَ عددٍ من المرشحين السابقين والمنافسين للرئيس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية السابقة، ورؤساءَ حكوماتٍ سابقين، بينَهم إلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، ويوسف الشاهد.
بالمقابل نفت حركة النهضة خبر إحالة الغنوشي على النيابة العمومية، وقالت إنها لم تتلق أيّ إخطار رسمي، منددة باستقلال قيس سعيد القضاء في تصفية سياسية للحسابات.
وفي وقت اكدت مصادر طبية أنّ هناك مخاوفَ جدية على صحة نور الدين البحيري المضربِ عن الطعام احتجاجا على ايقافهِ، دافع الرئيس التونسي عن قرار الاعتقال الصادر بحق القيادي في حركة النهضة، مشددا أن من ارتكب جرما يحاكم كسائر المواطنين.
من جانب آخر هاجم الرئيس سعيّد مسؤولين كبارا في الجهاز القضائي، متهما اياهم بالارتباط مع عصابات اجرامية.
من جهته، جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس موقفه الرافض لإصلاح المنظومة القضائية بالمراسيم الاستثنائية، مؤكدا في بيان أن كل قراراته اتخذت بشكل دستوري، داعيا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، ومحذرا من خطورة حملات التشويه المستمرة التي تستهدف القضاء والقضاة.