العالم- البحرين
ويأتي النقاش توازياً مع تحركات سياسية في بريطانيا، واتهام مجموعة من السياسيين البريطانيين، البحرين، بمحاولة إظهار صورتها “الخضراء” وترويج الدولة الخليجية لأوراق اعتمادها كـ”دولة خضراء” بينما تواصل المشاركة في الحرب في اليمن.
ويناقش نواب بريطانيون قضية دعم حكومة المملكة المتحدة عبر دافعي الضرائب “أنشطة” وصناديق تابعة لنظام البحرين المتهم بخروقات حقوق الإنسان.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن نوابا بريطانيين قلقون بشأن دعم المملكة المتحدة وتمويلها لحكومة البحرين، أجروا نقاشًا برلمانيًا حول السجناء السياسيين في المملكة الخليجية.
وتأتي المناقشة بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته دانيا العقاد من لندن، بعد الكشف عن أن دافعي الضرائب في المملكة المتحدة يمولون برامج تدعم وزارة الداخلية البحرينية وغيرها من الهيئات المسؤولة عن الإشراف على المحتجزين.
وبحسب الموقع البريطاني، ستوفر مناقشة أعضاء مجلس النواب، التي أثارها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي برندان أوهارا، تمحيصًا في الموضوع بعد عقد من بدء بريطانيا في تمويل البحرين، بالرغم من وجود تقارير عن حالات عشرات السجناء السياسيين، العديد منهم مسجونون بسبب أدوارهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، ولا يزالون خلف القضبان على الرغم من الدعوات من الأحزاب المختلفة، من أجل إطلاق سراحهم.
وشدد التقرير الاستقصائي الذي فضح العملية أنه “لفترة طويلة جدًا، اختارت المملكة المتحدة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البحرين، بينما ترسل في الوقت نفسه ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة إلى الدولة الخليجية لمساعدتها في الإصلاح”.
ويعيب السياسيون البريطانيون على حكومة بلادهم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع، خصوصاً مع عدم تسجيل دلائل حقيقية على هذا الإصلاح، “لأنه بعد أكثر من عقد من انتفاضة الربيع العربي، ما تزال سجون البحرين مليئة بالسجناء السياسيين، والعديد منهم تعرضوا للتعذيب، وبعضهم ينتظرون الإعدام”.
وتأتي المناقشة في البرلمان البريطاني، بعد أسابيع فقط من إنهاء علي مشيمع، وهو نجل زعيم المعارضة البحرينية حسن مشيمع، إضرابًا عن الطعام لمدة 23 يومًا، مطالبًا بالإفراج عن والده، والأكاديمي والناشط عبد الجليل السنكيس، الذي كان في إضراب عن الطعام منذ ذلك الحين.
ويقضي المعارضان البحرينيان عقوبة بالسجن المؤبد بسبب دورهما في قيادة انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وهم من بين 1300 سجين سياسي محتجزين حاليًا في سجن جو، حيث زملاءهم تعرضوا للتعذيب، بينهم 64 اختفوا قسريًا لمدة 19 يوماً في أبريل الماضي بعد مشاركتهم في اعتصام احتجاجًا على سوء معاملتهم.