العالم-البحرین
ونشرت المنظّمة تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ، والصّادر يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022، وقالت إنّ «السّلطات البحرينيّة منعت جميع وسائل الإعلام المستقلّة من العمل في البلاد وحَلّت جميع جماعات المعارضة، ولم تحاسُب المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة، كما أنّ آليات الرقابة ليست مستقلّة عن الحكومة».
وأشارت إلى وفاة ثلاثة معتقلين في السّجون البحرينيّة في العام «2021»، بعد تعرّضهم للإهمال الطبّي، حيث لا تزال ظروف الصحّة والنظافة في سجون البحرين المكتظّة بالغة الخطورة، ما أدّى إلى تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19»المستجد بشكلٍ كبير – بحسب تعبيرها.
وأكّدت أنّ السلطات استخدمت أساليب القمع والعنف ضدّ المعتقلين، أثناء فضّ اعتصامٍ سلميّ في «سجن جوّ المركزي»، كما استدعت أشخاصًا لاستجوابهم واعتقالهم، بعد أن دعَوا علنًا إلى إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين – على حدّ وصفها.
ولفتت إلى وجود 26 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وجميعهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك، بعد أن أقدمت السّلطات على إعدام ستّة أشخاصٍ منذ أن أنهت تجميد عقوبة الإعدام في «2017»، وآخرها حصلت في «2019».
وأكّدت استمرار البحرين في منع دخول المراقبين الحقوقيين المستقلّين والآليّات الخاصّة للأمم المتّحدة، بما يشمل المقرّر الخاص المعني بالتعذيب، وتجاهل البحرين لطلبَي زيارة من المقرّر الأمميّ الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أُرسِلا في «2012 و2015»، وأيضًا لطلبات زيارة في السّنوات الأخيرة، من قبل المقرّرين الأمميّين الخاصّين المعنيين بالتعذيب وحريّة التعبير وحريّة التجمّع.
وذكرت المنظّمة التقارير الصّادرة عن منظّمات دوليّة، أفادت بأنّ البحرين يُعتقد أنّها من عملاء برمجيّة التجسّس «بيغاسوس»، التابعة لمجموعة «NSO» الصهيونيّة، وقد اختُرِقت أجهزة هواتف تسعة نشطاء.
وأضافت أنّ «13» معارضًا بارزًا يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في «2011»، لدورهم في مظاهرات مؤيّدة للديمقراطيّة، من بينهم الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والقيادي المعارض «حسن مشيمع»، والاكاديميّ «عبد الجليل السّنكيس»، المُضرب عن الطّعام منذ يوليو/ تموز الماضي.
وأكّدت غياب حقوق الأطفال، إذ ضربت الشّرطة الأطفال المعتقلين في قضايا تتعلّق بالاحتجاج في مطلع فبراير/ شباط 2021، وهدّدتهم بالاغتصاب والصّعق بالكهرباء، كما لم تنفّذ البحرين توصية «لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل لعام «2019»، المتعلّقة بفرض حظر صريح على استخدام العقوبة البدنيّة في جميع الأوساط.
ونوّهت بأنّه لا يزال حوالي «300» شخص، سحبت السّلطات جنسيّتهم في السّنوات الأخيرة بدون الجنسيّة البحرينيّة، ما يجعل معظمهم عديمي الجنسيّة – بحسب التقرير.