العالم ـ أوروبا
وذكر مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه أن الاتهامات الجديدة تشمل استئجار وشراء وصيانة مروحية.
وتخضع سان سوتشي المحتجزة منذ وقوع الانقلاب العسكري في فبراير للمحاكمة بالفعل على خلفية خمسة اتهامات أخرى بالفساد وتصل عقوبة كل تهمة منها إلى السجن 15 عاما بالإضافة لغرامة.
كما وجهت لها اتهامات بارتكاب جرائم أخرى وحكم عليها بالسجن ست سنوات بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا.
وقال أنصارها وجماعات حقوقية إن "القضايا المرفوعة ضدها اختلقها الجيش لتبرير استيلائه على السلطة وحرمانها من العودة للحياة السياسية".
ورفضت الحكومة الانتقادات وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون عندما سئل عن ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا أحد فوق القانون فقط أريد أن أقول أنها ستحاكم وفقا للقانون".
وحرم استيلاء الجيش على السلطة سان سوتشي وحزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" من فترة ثانية في السلطة مدتها خمس سنوات.
وقال الجيش إنه تحرك بسبب "التزوير الواسع الذي شهدته الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر" لكن جماعات مستقلة راقبت الاقتراع قالت إنه لا يوجد أي دليل على وقوع تزوير.