"الحزب الجمهوري" بتونس يحذر من استهداف مكتسبات الثورة

العالم - تونس

وذلك في ظل ما يتعرّض له من هجمة شرسة ومحاولة لإخضاعه وتطويعه خدمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وذكر البيان أن سعيّد "يسعى إلى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالإفلاس والانهيار".

وأعرب "الجمهوري" عن استهجانه واستنكاره "استهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب استقلاليتها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون"، مدينا "إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي".

وأمام الوضع السائد، اجتمع عدد من ممثلي الجمعيات المدنية لبحث إمكانيات العمل المشترك للمرحلة القادمة، وتنسيق المواقف المشتركة التي يمكن اعتمادها بخصوص المسار الذي اقترحه الرئيس التونسي بمناسبة خطابه يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلص المشاركون إلى أنّ هناك تخوفا حقيقيا على الحريات، مؤكدين أنّ الاستشارة (الاستفتاء الرسمي) التي اقترحها سعيّد لا يمكن أن تعوض حوارا عموميا وطنيا يستوجب إشراك القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.

وأكدوا في بيان لهم، اليوم الأحد، أنّ الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها، ولا يمكن أن تعبّر عن تطلعات كل التونسيات والتونسيين، وتشوبها إخلالات وتحمل تخوفات عديدة.

وأوضحوا أنها "لا تراعي الفجوة الرقمية، سواء من خلال النفاذ أو القدرة على التحكم، ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا".

ولاحظوا أنها "تحرم العديد من الأشخاص الذين يستخدمون هواتف ليست بأسمائهم الشخصية (شركات، شباب) ولا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميين، وغيرهم من الفئات"، مضيفين أن "الاستشارة بشكلها الحالي تبدو صورية ومجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقا من دون ضمانات منهجية واضحة، ولا تقترح حلولا وترتكز على تشخيص سطحي لمشكلات معلومة للجميع، والأسئلة موجهة بمرجعيات مسبقة، والخيارات المقترحة ضعيفة منهجيا شكلا ومضمونا".

وشددوا على أن "الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في حين أنهما المسألتان الاستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح المستقبل"، مؤكدين "عدم وجود شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها".

ومن بين الموقعين على البيان، جمعية "تفعيل الحق في الاختلاف"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، وجمعية "متطوعون بوعرادة"، وجمعية "مدى للمواطنة والتنمية"، و"مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف"، وغيرها.