واضاف اوباما ان التقرير الذي يشير الى الوضع التوظيفي الضعيف "يؤكد ما يعرفه اغلب الاميركيين بالفعل" الا وهو ان التعافي من "اسوأ ازمة اقتصادية نشهدها في حياتنا" يجري بخطى بطيئة ومؤلمة، وان من الضروري الوصول بالاقتصاد الى وضع امتن.
وتابع خلال تصريح مقتضب في البيت الابيض ان "اقتصادنا بمجمله لا يوفر ما يكفي من الوظائف لجميع الساعين للعمل"، و"ما زال امامنا طريق طويل نخوضه والكثير من العمل للقيام به من اجل توفير الامان والفرص التي يستحقها المواطنون".
واضاف الرئيس الاميركي "لقد اضفنا اكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهور الستة عشر الماضية، غير ان الركود كلفنا اكثر من ثمانية ملايين (وظيفة)، ما يعني ان امامنا هوة مازال يتعين جسرها".
وكان معدل البطالة ارتفع الشهر الماضي الى 9,2 بالمائة بعد ان وفر النشاط الاقتصادي في البلاد عددا ضئيلا من الوظائف الجديدة تمثل في 18 الف وظيفة في حزيران/ يونيو، في علامة خطيرة على ركود نمو اكبر اقتصادات العالم.
فقد اضاف القطاع الخاص، الذي يعول عليه في اعادة تنشيط التعافي الاقتصادي، 57 الف وظيفة، مقارنة ب241 الف وظيفة في نيسان/ ابريل.
غير انه تم فقد 39 الف وظيفة فدرالية وعلى مستوى الولايات والادارات المحلية مع سعي الحكومة الاميركية لخفض عجز الموازنة.
كما تم خفض تقدير عدد الوظائف الجديدة في ايار/ مايو الى 25 الف وظيفة جديدة اجمالا، وهو الرقم الذي يقل عن نصف الرقم المحبط الذي كان متوافرا قبلا لذلك الشهر.
وباضافة هذه الارقام يرسم شهرا ايار/ مايو وحزيران/ يونيو صورة قاتمة لنمو متباطئ للغاية للاقتصاد الاميركي فضلا عن احجام اصحاب الاعمال عن توظيف عمالة جديدة مع توجه الكثير منها لادخار الاحتياطات النقدية.
وقال اوباما "على مدار الشهور القليلة الماضية شهد الاقتصاد صعوبات تمثلت في الكوارث الطبيعية وارتفاع اسعار الغاز فضلا عن خفض الموازنات في الولايات وعلى الصعيد المحلي ما ادى لفقد عشرات الالاف من الوظائف في قطاعات الشرطة والاطفاء والتعليم".
واضاف "كما جعلت المشكلات في اليونان واوروبا وحالة عدم اليقين حول ما اذا كان سيتم رفع سقف الدين هنا في الولايات المتحدة، اصحاب الاعمال يترددون في الاستثمار في التوظيف بشكل اقوى".?