العالم - خاص بالعالم
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في الـ13 من الشهر الجاري، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان.
ويؤمن هذا القرار للنواب العودة لعقد جلساتهم.، وعليه يفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال ثلاثين يوما، رئيسا جديدا للجمهورية الذي بدوره عليه أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 عشر يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا، وفق الدستور.
وإثر قرار المحكمة الاتحادية اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان القضاء العراقي اثبت مرة اخرى نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.
واكد المضي قدما بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وقال ان الباب ما زال مفتوحا أمام الجميع من التيارات السياسية والكتل البرلمانية لمتابعة مسيرة الاصلاح في العراق
وفي جانب اخر اكد زعيم التيار الصدري رفضه مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حكومة الاغلبية الوطنية التي يسعى لتشكيلها.
وقال الصدر في كلمة متلفزة انه دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة المالكي لكنهم رفضوا ذلك، مضيفا، أن قوى الاطار التنسيقي رهنت مشاركة المالكي بمشاركتهم في المشاورات.
وتعيش الكتل السياسية أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها ،بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشيح رئيس للوزراء وصولا الى تشكيل حكومة.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان شهدت في التاسع من كانون الثاني يناير الجاري، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف من عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...