العالم - المغرب
وكانت السلطات المغربية قد تقدمت خلال الصيف الماضي بدعاوي ضد منابر فرنسية مثل “لوموند” و”لومانيتي” وجمعيات حقوقية دولية وهي “أمنستي أنترناشنال” ومنظمة “فوربيدين ستوري”، وكانت هذه الهيئات الإعلامية والحقوقية قد اعتبرت المغرب مسؤولا عن التجسس على أكثر من عشرة آلاف رقم هاتف تعود لمسؤولين كبار مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولين مغاربة ونشطاء حقوقيين وصحافيين من مختلف الدول الأوروبية.
ونفت السلطات المغربية في أكثر من بيان الاتهامات وطالبت الأطراف التي تتهمها بتقديم أدلة مقنعة وبراهين وحجج، ولجأت الى القضاء متهمة هذه الأطراف التشهير، وشرع القضاء منذ أمس الأربعاء في دراسة دعاوي المغرب، ولم تقف النيابة العامة الفرنسية أمس في صف المغرب بل طالبت من القضاء حفظ الدعاوي معللة طلبها بأن الدول لا يمكنها رفع دعاوي ضد هيئات وشخصيات بتهم التشهير.
ولم يصدر تعليقا رسميا من السلطات المغربية، غير أن محامي المملكة المغربية أوليفيي باراتيللي يرى في قرار النيابة العامة قرارا غير صائب وإجراء يحرم موكله (المغرب) من الدفاع عن حقوقه أمام الضرر الذي تعرضت له صورة المغرب في العالم بسبب التهم التي صدرت عن المنابر الصحافية والجمعيات الحقوقية. وتلمح هيئة دفاع المغرب اللجوء الى القضاء الأوروبي إذا صدر رفض تام من القضاء الفرنسي بحفظ الدعاوي.
ولجأت جريدة “لو 360” المقربة من دوائر الحكم في المغرب في مقال لها يوم الخميس الى تصريحات مسؤول استخباراتي اقتصادي فرنسي آلان جويي الذي قال “من بين جميع الدول التي اشترت بيغاسوس، لماذا يتم ذكر البعض ولا يتم التغاضي عن الآخرين؟ هناك أشخاص لديهم مصلحة في خلق أزمة بين فرنسا والمغرب على سبيل المثال… في هذه القضية، هناك الكثير من العناصر التي تفلت منا، لأننا لا نستطيع معرفة مصدرها. لذلك هناك احتمال للتلاعب”.
وفي المقابل، تستمر الشرطة الفرنسية في التحقيق في التجسس الذي تعرضت له فرنسا، وتشير معلومات الى أنها استمعت الى جميع المتضررين وقد تكون أحالت التحقيق على قاض مختص.
ومنذ انفجار فضيحة التجسس نهاية يوليوز الماضي وظهور خبر تجسس جهة ما على الرئيس الفرنسي ماكرون، وتوجيه الاتهامات الى المغرب، تمر العلاقات الفرنسية-المغربية بأزمة ملحوظة ترتب عنها تجميد الزيارات الثنائية على مستوى الوزراء، في تكرار لأزمة 2014 على خلفية ملفات حقوقية وقضائية.
ونفى المغرب اقتناءه برنامج بيغاسوس من "إسرائيل"، غير أن الصحافة الإسرائيلية أشارت الى توفر المغرب على البرنامج وأن تل أبيب قررت عدم بيعه البرنامج الى جانب دول أخرى مثل الإمارات العربية والعربية السعودية.