العالم - ليبيا
وهذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر برلمانية النقاب عن أن رئاسة المجلس لم تحسم قرارها حتى صباح اليوم بشأن فتح الباب لقبول الترشحات لتشكيل حكومة جديدة خلال جلسة غد الاثنين.
ووفقا للمصادر ذاتها، التي تحدثت لـ"العربي الجديد" شريطة عدم كشف هويتها، فإن 54 نائبا تقدموا بطلب لرئاسة المجلس لتأجيل قبول أوراق المترشحين لرئاسة حكومة جديدة خلال جلسة الغد، لإفساح المجال للمزيد من المشاورات حول وضع حكومة الوحدة الوطنية الحالية.
وأكدت أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يتخذ موقفا واضحا حتى الآن بشأن التجاوب مع طلب النواب، ولم يتخلَّ في الآن نفسه عن موقفه الواضح بضرورة إزاحة حكومة الدبيبة من المشهد.
وأعلنت لجنة خريطة الطريق، خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة والشروط الواجب توفرها في المترشح، بعد أن تبنت قرار صالح بشأن إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية.
لكن الأخير رفع جلسة الثلاثاء الماضي من دون أن يحدد موعداً لتقديم المترشحين طلباتهم، وسط جدل حول عدم السماح للنواب المعارضين قرار صالح، بشأن إنهاء عمل الحكومة، من الإدلاء بآرائهم ومقاطعة كلماتهم، وفي بعض الأحيان قطع البث المرئي.
واستند صالح في قراره بخصوص ولاية حكومة الوحدة الوطنية على انتهاء أجل الثقة الممنوحة لها في يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما رفض مطالب إعادة تشكيلها، مؤكدا أن "الحكومة انتهت ولايتها قطعا ولا نقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها"، على حد قوله.
وتوافقت معلومات المصادر ذاتها حول تلقي صالح مقترحا من عدد من النواب يقضي بإمكانية قبوله إعادة تشكيل الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن بعض النواب نقلوا عن الدبيبة استعداده لإجراء تعديل وزاري على حكومته الحالية بالتشاور مع مجلس النواب وقيام الأخير بالمصادقة عليه.
وفيما ينتظر أن تعلن رئاسة مجلس النواب عن قرارها بشأن جلسة غد الاثنين خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم الأحد، تناقلت وسائل إعلام ليبية بشكل واسع فيديو لقاء يجمع المرشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بقيادات اجتماعية من غرب وجنوب البلاد، أكد خلاله باشاغا ضرورة تغيير حكومة الدبيبة.
وحمّل باشاغا حكومة الدبيبة مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، مؤكدا سعيه للتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاختيار حكومة جديدة، تكون أولى مهامها التمهيد لإجراء لانتخابات.
وفي الأثناء، نشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، ليل البارحة السبت، أخبارا عن مواصلة الدبيبة ترؤس أعمال مجلس الوزراء وتواصله مع مجلس النواب، ومنها حثه وزير المالية خالد المبروك "بصفته رئيس لجنة إعداد الميزانية للعام 2022 على ضرورة استكمالها، وإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها"، وكذلك تأكيد وزير المالية إحالته لجدول الرواتب الموحد لـ"اللجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليها".
وفي خبر آخر، قال المكتب الإعلامي إن الدبيبة ناقش، مساء أمس، "مع نائب رئيس مجلس الوزراء السيد حسين القطراني الأوضاع والتطورات السياسية"، بالإضافة لـ"متابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، كما تابع معه سير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة".
ويأتي اجتماع الدبيبة بالقطراني، في مقر الحكومة بطرابلس، في هذا التوقيت بعد أشهر من القطيعة، إذ اتهم القطراني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس الحكومة بمخالفة بنود خريطة الطريق، ومنها عدم عمله على توحيد مؤسسات الدولة وتوزيع الثروة بشكل عادل، معتبرا أن الحكومة "وقعت في الديكتاتورية الفردية"، بل وألمح في تصريحات تالية إلى إمكانية تشكيل حكومة موازية في شرق البلاد.