ونقلت صحيفة " راديكال " التركية اليوم عن أحد محاميي أوجلان أنه اتفق مع ممثلين للحكومة على إنشاء مجلس سلام لإنهاء الصراع الانفصالي المستمر منذ 27 عاما، وأنه يعتبر أن أهم خطوة تم اتخاذها هي تحقيق التوافق مع الحكومة على إقامة المجلس .
وتابع أوجلان أنه لم يتضح بعد الشكل، الذي سيكون عليه المجلس، لكنه أوضح انه لن يكون مجلسا رسميا بالكامل ولا منظمة مدنية بالكامل، وأنه يجب أن يتم تشكيله خلال شهر، وسيعمل على تحقيق السلام.
وأشار إلى أن برتوكولات إنشاء المجلس أرسلت إلى أنقرة، وإلى قيادات المنظمة فى جبال قنديل بشمال العراق، وأسيئ فهمها، موضحا أن البرتوكولات ليست وثيقة للتوقيع، كما أنها غير ملزمة، وأن المرحلة الحالية ليست هى مرحلة توقيع البرتوكولات حيث أن الوفود لا تزال تعكف على دراستها .
وتابع أن هذه البرتوكولات هى مجرد خطوط استرشادية لنا وللدولة ونتصرف على أساسها، مشيرا إلى ان هناك مرحلة أخرى مهمة وهى إنشاء المجلس الدستوري، الذي سيشرف على وضع الدستور الجديد للبلاد . ولفت إلى ان المجلس الدستوري لن يعمل بشكل منفصل كجمعية دستورية، وإنما من خلال البرلمان ويمكن أن يشارك حزب السلام والديمقراطية الكردي فى هذا المجلس .
وحول مقاطعة النواب الأكراد لجلسات البرلمان، قال أوجلان إنه يتعين على النواب التوصل الى حل توافقي مع الحكومة وان يؤدوا اليمين الدستورية فى البرلمان، مشيرا إلى ان قضية إسقاط عضوية النائب الكردي خطيب دجلة لا يمكن أن تحل فى غمضة عين، كما أنه لا يمكن الحديث عن إفراج فوري عن النواب الأكراد الخمسة المحبوسين على ذمة قضية تنظيم المجتمعات الكردستانية الموالى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية .
كانت المحكمة الجنائية في ديار بكر بجنوب شرقي البلاد، رفضت أمس، مجددا الإفراج عن النواب الأكراد الخمسة، سلمي إيماك، كمال أكطاش، فيصل ساري يلديز، إبراهيم ايهان، وجولسار يلدريم .