العالم-أفغانستان
جاء ذلك على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، خلال عرضه لمجلس الأمن الدولي الإثنين، تقريراً حول "الجرائم" التي وقعت في أفغانستان خلال عهد حكم طالبان.
وأفاد التقرير أنه رغم "إعلان العفو العام عن أعضاء سابقين في الحكومة وقواتها الأمنية ومن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تلقي تقارير موثوقة عن عمليات قتل واختطاف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأشخاص".
وأضاف أن أعضاء الحكومة السابقة في أفغانستان، تعرضوا لانتهاكات جسدية وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه "منذ 15 أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية".
ووفقا للتقارير: "كان أكثر من ثلثي عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء على أيدي سلطات الأمر الواقع أو الأشخاص المرتبطين بها".
وتابع التقرير: "تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء لعشرات الأشخاص يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش الإرهابي".
وفي معرض تعليقه على الأمر، نفى ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم حكومة طالبان المؤقتة، صحة التقرير الأممي.
وأضاف في تغريدة له عبر تويتر، أن حكومة طالبان لم تسمح بإلحاق الأذى بأحد بعد إصدارها العفو العام.
ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.