العالم – أفريقيا
وبحسب "صدى البلد"، وسط هذه المخاوف، تحتاج تونس إلى حزمة إنقاذ دولية لتجنب انهيار كارثي في المالية العامة مع تأخر الحكومة في دفع بعض الرواتب في يناير.
المخاوف من الإفلاس، تحاول وزيرة المالية التونسية تخفيف وقعها والتأكيد بأن حكومتها ليست مهددة بالافلاس وتسدد قروضها للمقرضين.
تصريحات وزيرة المالية جاءت عقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه لاعادة تشكيل سياسة بلاده في 2022 من خلال دستور وبرلمان جديدين، لكن التهديد الذي يمثله تعرض تونس للإفلاس قد يقلب خططه رأساً على عقب خاصة وإن الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعها لا تحظى بقبول الشارع التونسي والتي كان أحدثها رفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عام واحد.
وفي ذات السياق، تحاول الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والتي تأمل وزارة المالية في تسلمها بحلول أبريل.
يخشى التونسيون أن تفشل خطط حكومتهم بإصلاح اقتصادهم خاصة، وأن كلفة الفشل ستكون كارثية وسط معاناة مستمرة من ركود الاقتصادي منذ سنوات.