العالم - تونس
جدل جديد في تونس حول قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ففي خطوة مثيرة للجدل قد تفجر صراعا جديدا حول القضاء في تونس على ما يبدو اعلن سعيد بعد اسابيع من مهاجمة المجلس الاعلى للقضاء حل المجلس؛ وقال أن المجلس الذي تباع فيه المناصب أصبح من الماضي علی حد تعبيره.
الرئيس التونسي الذي اجرى جولة في وزارة الداخلية انتقد كثيرا دور وتأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب، قائلا علی ضرورة اصلاح السلك القضائي، وأكّد سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي، للتعبير عن موقفهم، ولإحياء ذكرى اغتيال المناضل شكري بلعيد، وكل الذين سقطوا شهداء للوطن بحسب تعبيره.
كما قال ان من حق التونسيين رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البتّ فيها من قبل القضاء.
ويأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز حيث وجه سعيد انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية.
الى ذلك رفض المجلس الاعلى للقضاء القرارات الجديدة وقال أن تصريحات الرئيس وقراراته تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. كما يواجه سعيد انتقادات واسعة من بعض القوى والاحزاب التونسية حيث تتهمه بفرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطات بيده ورفض الحوار معها بحسب وصفها.