العالم - ايران
واعتبر خاندوزي في تصريح له الاحد، "خارطة الطريق غير التضخمية" بانها الوثيقة الاقتصادية الاهم للحكومة والمحددة لمسارها على الامد المتوسط وقال: ان خارطة الطريق هذه تم اعدادها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وبتعاون سائر الاجهزة الاقتصادية ومنظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي وحظيت بموافقة اللجنة الاقتصادية الحكومية.
واوضح بان خارطة الطريق غير التضخمية هذه تجمع في داخلها طبقتين من القضايا المختلفة بصورة منسقة ومتوائمة، الاولى متعلقة بوقف وتيرة التضخم في البلاد وهي بحاجة الى اتخاذ تدابير وسياسات نقدية ومالية ومتعلقة بالعملة الاجنبية.
واعتبر وزير الاقتصاد القضية الثانية بانها متعلقة بزيادة النمو والازدهار الاقتصادي واضاف: انه خلال الاشهر الاربعة من تسلم الحكومة مهامها، تم تنفيذ الطبقة الاولى من القضايا اي وقف التضخم بصورة مؤثرة جدا وساعدت السياسات النقدية والمالية والمتعلقة بالعملة الصعبة في خفض نسبة التضخم والاقتراب من ظروف تحظى بالاستقرار الاقتصادي العام وهو ما يعد انجازا كبيرا.
وتابع خاندوزي: انه وفيما يتعلق بالطبقة الثانية من القضايا ذات الصلة بتدابير النمو والازدهار الاقتصادي، فقد تم اجراء المتابعات اللازمة من جانب وزارات "الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"النفط" وسائر الاجهزة وكان "اسلوب توفير المال بصورة متسلسلة" الذي ازيح الستار عنه خلال الاسابيع الماضية احدى نتائج هذه السياسات.
واعتبر وزير الاقتصاد المحور الثالث لخارطة الطريق هو "محركات النمو الاقتصادي" وقال: ان نتائج الاجتماع الذي عقد الاحد بحضور رئيس الجمهورية ووزراء "الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"النفط"، كانت الخطوة الثالثة في مسار خارطة الطريق غير التضخمية بمعنى ان اكبر شركات البورصة والصناعات والشركات الصناعية والمنجمية في البلاد تعهدت بتنفيذ استثمارات خاصة بالعملة الصعبة والعملة الوطنية للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) بغية تقوية سلسلة منتوجاتها الصناعية والمنجمية وكذلك تحقيق الاهداف والبنى التحتية الوطنية.
واعتبر نتائج اجتماع الاحد منعطفا مهما جدا في صلب خارطة الطريق للنمو غير التضخمي المصادق عليها من قبل الحكومة واضاف: انني اصر على التاكيد بان هذا الحدث في مجال الاستثمارات والتوفير المالي للانتاج ياتي في ظروف مازالت فيها ضغوط الحظر الخارجية قائمة.
وختم وزير الاقتصاد تصريحه بالقول: ان جهود الحكومة اثبتت امكانية تفعيل القنوات المالية الداخلية وتوفير فرصة النمو الصناعي لاقتصاد البلاد رغم المصاعب الخارجية.