الاحتلال ينفض يده من التفاهمات: موجة غضب تجتاح السجون

العالم - الاحتلال

وتبدأ تطبيق عقوبات جديدة ضدّهم، حتى أعلنت الحركة الأسيرة النفير العام، وشرعت في اتّخاذ خطوات تصعيدية ضدّ الإدارة، على رأسها تلويحها بحلّ الهيئات التنظيمية اليوم، ما لم تتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن خطواتها.

وبحسب صحيفة "الاخبار"، تمسّ العقوبات الجديدة الحياة اليومية للأسرى بتفاصيلها كافة، إذ إنها تُحدث تغييرات واسعة في نظام الخروج إلى ساحة السجن، أي «الفورة»، بتقليص المدّة التي يقضيها الأسرى هناك بحدود النصف، وتقليل عدد مَن يُسمح لهم بالخروج دفعةً واحدة بالنسبة نفسها أيضاً، ما يعني أن كثيرين منهم لن يتمكّن بعضُهم من رؤية بعضهم الآخر.

إزاء ذلك، أصدر الأسرى، أمس، بياناً طالبوا فيه بإعادة لجنة الطوارئ في السجون كافّة، ومن الفصائل جميعها، معلِنين أنه «سيجري اعتباراً من اليوم الإثنين حلّ التنظيمات، على أن تتبع ذلك خطوات قد لا تخطر على بال أحد».

وحمّل البيان إدارة السجون مسؤولية ما سيحدث، موضحاً أن «هناك برنامجاً للتصعيد سيصل إلى مرحلة تصنيفنا كأسرى حرية (أي معتقلين بلا سبب)، وقد يصل إلى الإضراب المفتوح».

ومنذ يوم أمس، بدأ الأسرى، بالفعل، تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية بامتناعهم عن الخروج في «الفورة»، فيما قرّر معتقلو سجنَي «ريمون» و»نفحة»، إغلاق الأقسام كافة، توازياً مع إقدام الأسرى الإداريين في سجن «مجدو» على إرجاع وجبات الطعام، علماً أن هؤلاء يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ38 على التوالي، في إطار حملة تحت شعار «قرارنا حرية»، تستهدف إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

سيُقلّص القرار الجديد المدّة التي يقضيها الأسرى في «الفورة» بحدود النصف

من جهته، أعلن «نادي الأسير الفلسطيني» أن الإجراءات الجديدة للكيان الإسرائيلي تأتي تطبيقاً لـ»توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية نفق الحرية وعملية الطعن في سجن نفحة»، لافتاً إلى أن «إدارة السجون تراجعت، كعهدها، عن الاتفاق المتمثّل في وقف إجراءاتها التنكيلية المضاعَفة والتضييق بحقّ الأسرى».

وفي الإطار ذاته، أعلنت «الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال»، الجهوزية التامّة، إلى جانب فصائل الحركة الأسيرة، لمواجهة تغوّل إدارة السجون على البرنامج الحياتي للأسرى.

وكان 250 أسيراً من «الجهاد» قد بدأوا، في تشرين الأول الماضي، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية بحقّهم، قبل أن يتمّ تعليق الإضراب بعد تسعة أيام، بناءً على وعود الاحتلال بإنهاء العقوبات، وهو ما عادت إدارة السجون وتراجعت عنه لاحقاً.