ووضعت الحكومة الصينية في اولوية عملها مكافحة التضخم الذي يعتبر عامل عدم استقرار اجتماعي. وارتفعت اسعار المواد الغذائية، التي تعتبر من الموضوعات الاكثر تأثيرًا على الطبقات الفقيرة، بواقع 14.4%.
واقرّ رئيس الوزراء الصيني وين جياوبو في حزيران/يونيو بأن الحكومة ستجد صعوبة في تحقيق هدفها بحصر نسبة التضخم بـ4% لمجمل العام 2011.
الا انه من المتوقع ان ينخفض الضغط التضخمي في النصف الثاني بحسب المحللين، إذ بدأت التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار تؤتي بثمارها.
ولمكافحة اي ارتفاع سريع في حجم السيولة التي تزيد من التضخم، رفع البنك المركزي خمس مرات منذ تشرين الاول/اكتوبر معدلات الفائدة، كما زادت الاحتياطات الالزامية للمصارف مرات عدة، ما حدّ من المبالغ التي بامكان هذه المصارف اقراضها. وفي ايار/مايو، بلغ مستوى ارتفاع الاسعار 5.5%.