العالم - خاص بالعالم
يبدو ان حناجر السودانيين لم تتعب بعد وان السلطة العسكرية لا تريد ان تسمعها ايضا.
وطالب المتظاهرون ايضا بتسليم السلطة للمدنيين، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين. وتوجه المتظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي مقر اقامة الفريق اول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومجلس السيادة الحاكم.
قوات الامن تعاملت مع المتظاهرين بعنف مفرط واطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم وهو ما ادى الى اصابة عدد منهم، وقام الامن باغلاق عدد من الطرق بهدف تخفيف عدد المحتجين، واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل بورتسودان ومدني وكسلا وعطبره وغيرها من المناطق.
وقالت مصادر اعلامية ان قوات الامن استبقت التظاهرات بحملة اعتقالات طالت عددا من قيادات لجان المحتجين، واشار نشطاء الى ان قوات الامن تهدف من هذه الحملة لكبح جماح التظاهرات، واضافوا ان المجلس العسكري وغطاؤه المدني يظنون ان عملية الاعتقالات والقمع ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري.
القوى الثورية السودانية تتهم المكون العسكري في مجلس السيادة بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي، وتصر أيضا على محاكمة من تصفهم بقادة الانقلاب، بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهر، وترفض وجود البرهان في منصب رئيس مجلس السيادة، لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.
ويرى مراقبون ان الوضع في السودان لن يستقر للسلطة العسكرية دون ان تتوصل الى صيغة مرضية مع الطرف المدني، الذي لا يزال يمتلك نسبة كبيرة من الشارع وهو ما يتيح له الضغط على السلطة العسكرية للرضوخ الى مطالبه.