العالم- تونس
وكانت الجمعية قد دعت، أمس الثلاثاء، كافة القضاة من الأقسام الثلاثة؛ العدلي والإداري والمالي، إلى الإضراب التام عن العمل بكافة محاكم البلاد يومي الأربعاء 9 والخميس 10 فبراير/شباط، احتجاجاً على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحلّ المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلَط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقاً".
وأعلن: "اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" مساندة تحركات القضاة والنزول إلى الشارع لدعم الاحتجاجات، غداً الخميس، رفضاً لقرارات سعيّد.
وذكر بيان مشترك صادر عن المبادرتين، مساء أمس الثلاثاء: أنّ اجتماعاً انعقد "لتدارس المستجدات الخطيرة التي تعيشها البلاد بعد تصعيد رئيس الجمهورية هجومه على القضاء وإعلانه حلّ المجلس الأعلى للقضاء بشكل أحادي وفي تعارض تام مع أحكام الدستور ومقتضيات القانون".
وذكر البلاغ: أنه "بعد التداول في الأشكال النضالية المتناسبة مع خطورة الوضع، قرر الوفدان مساندة التحرك الاحتجاجي الذي دعت له جمعية القضاة أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فبراير 2022 ودعوة كافة المواطنين للمشاركة في إنجاحه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد: أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف سعيّد، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، فجر الأحد الماضي: أنّ المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تُباع فيه المناصب، مضيفاً: "وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي من هذه اللحظة".