العالم - خاص بالعالم
هل سنشهد وجود حكومتين متنافستين يعملان بالتوازي في ليبيا، فقد أعلن رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أنه سيتحدى تصويتاً مزمعاً في البرلمان لاختيار بديل عنه يوم الخميس العاشر من فبراير/شباط، وكرر الدبيبة مراراً أن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي يقودها ما زالت شرعية، رغم انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا رفضه لتحركات مجلس النواب، وإعلانه قبول ترشح شخصيتين لخلافة الدبيبة، وشدد أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة.، وأشار أنه بدأ مشاورات لبدء عملية انتخابية جديدة في يونيو/حزيران.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وإن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى لسلطة منتخبة".
بينما يصف البرلمان، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، وأقر في السابع من فبراير/شباط خارطة طريق جديدة تشمل تشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل إجراء انتخابات في العام القادم.
وتقول ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثت الاطراف الليبية والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات سريعاً وليس الدخول في فترة انتقالية أخرى.
وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء المسار الذي تتجه إليه ليبيا حالياً، وفق ما خاصة بعد دعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى انعقاد المجلس، الخميس، لاختيار رئيس جديد للحكومة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن قلقون للغاية من المسار الذي تسير إليه الأمور في ليبيا، حيث تأخذ اتجاهاً لا نود أن نرى البلاد تسير إليه'"
وكان مجلس النواب، قد أقر مشروع خارطة الطريق والتي تنص على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر شهرا.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان، الخميس المقبل، على اختيار رئيس للحكومة بين المرشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص.