العالم - ليبيا
وفيما أصدرت الأمم المتحدة موقفا واضحا من التطورات الأخيرة، اكتفت واشنطن بالقول إنها تراقب الوضع ودعت للتهدئة.
وقد أكدت المصادر رفع مستوى حالة التأهب الأمني في محيط مقر رئاسة الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس، وتعزيز قدرات القوات الأمنية التي تتولى تأمين المقر ومحيطه بالمزيد من الأفراد والآليات.
وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا فور وصوله للعاصمة طرابلس، إن حكومته ستكون بمشاركة الجميع، وأضاف أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية.
وأضاف باشاغا، أنه يتوقع من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
عدم اعتراف
في المقابل، قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليقا على اختيار البرلمان باشاغا رئيسا للحكومة، إن المجلس الرئاسي هو المخوّل بتغيير الحكومة.
وأضاف الدبيبة في مقابلة مع قناة محلية أن واجبه هو تسليم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وأنه ما يزال ملتزما بذلك. وكشف أن رئيس البرلمان طلب منه التراجع عن الترشح للرئاسة مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة.
وقال الدبيبة إنه يبحث خارطة طريق وقد يعلن عن مبادرة من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية، مؤكدا رفضه لما سماها محاولات جر الليبيين لحرب أهلية جديدة. وأضاف أن هذه المبادرة السياسية تتمحور حول وضع قانون انتخابات لمجلس النواب.
وأعلنت منصات حكومية رسمية أن الدبيبة التقى مع وجهاء وأعيان من أهالي مدينة مرزق جنوبي ليبيا وناقش معهم الإجراءات الخاصة بعودة المهجرين والنازحين من المدينة.
ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
وكان مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرقي البلاد) اختار بالإجماع، الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.