العالم - تونس
ففي حين يتمسك الرئيس بإحداث جسم بديل لمجلس القضاء، يعتبره القضاة كيانا موازيا لا شرعية له.
وقال سعيد إن المجلس الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر، مجددا عزمه تطهير القضاء، ومشددا على أن القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون بكل حياد على الجميع.
وسارع المجلس الأعلى للقضاء للرد على قرار الرئيس، مؤكدا -في بيان شديد اللهجة- أن إحداث أي جسم انتقالي بديل في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له، وأن المجلس بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية.
ونظم القضاة وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، رفعوا خلالها شعارات رافضة لـ "تركيع القضاء وترهيب القضاة" كما جددوا تمسكهم باستقلاليتهم بوصفهم سلطة مستقلة، مطالبين رئيس الجمهورية برفع يده عن المرفق القضائي.
تمديد الإضراب
وأكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي -في مقابلة أن الرئيس لا يملك أي سند قانوني أو دستوري لحل المجلس الأعلى للقضاء، حتى وإن كان يبرر ذلك بالمرحلة الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
وتساءل المسعودي عن الآلية التي سيقوم عبرها الرئيس بتشكيل مجلس قضائي جديد في وقت يتمسك فيه كل القضاة بمجلسهم الحالي وتركيبته الحالية، مضيفا "لن يتم الاعتراف بأي هيئة قضائية جديدة وسنعتبرها كيانا موازيا لا شرعية دستورية له".
وشدد على أن القضاة سيخوضون جميع أشكال النضال السلمية بما فيها التمديد في الإضراب الذي بدؤوه منذ يومين، كما لم يستبعد تقديم القضاة استقالات جماعية.
وكانت أحزاب سياسية -على غرار حركة النهضة- قد عبرت عن رفضها لما وصفته بالقرار اللا دستوري لرئيس الجمهورية الذي يهدف -وفق قولها- إلى استحواذه على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه أداة لتصفية الخصوم السياسيين.