وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين، ان الجبل وصف وقف المشروعات البلدية والخدمية في بعض المناطق بأنه «تعطيل للدولة من قبل الدولة»، مشيراً إلى أن «تعطيل التنمية والخدمات في المناطق لأسباب سياسية، يأتي ضمن سياق الحملة التي تقودها الحكومة ضد من يختلف معها في الرأي والتوجه».
وذكر أن من ضمن هذه المشروعات التي تم توقيفها «حملة ارتقاء (توقف الحملة عن تطوير 8 قرى)، وبناء الوحدات الإسكانية في المدينة الشمالية، ومشروع سوق جدحفص التجاري، وحديقة بوري (تم الانتهاء من المناقصة ولم تنفذ)، وشارع زيد بن عميرة المرحلة الأولى من بوري».
وقال رئيس البلدي الشمالي إن «أحد أعمدة المشروع الإصلاحي لملك البلاد في العام 2001 كانت المجالس البلدية، التي أنهت دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث دون الطموح المأمول منها.
والحديث عن مجلس بلدي الشمالية الذي أنهى هذا الدور تحت التهميش من جانب والقبضة الأمنية من جانب آخر، حيث مارست وزارة شؤون البلديات هيمنتها في ظل الوضع الأمني وقامت بتحويل ثلاثة من أعضاء المجلس الشمالي للتحقيقات الجنائية، كما عمدت إلى توقيف موظفي المجلس الدائمين عن العمل ومنهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم حتى أن تبقى الآن 6 موظفين من أصل 44 موظفاً، فضلاً عن تسريح 15 موظفاً مؤقتاً منهم، ومازالت لم تصرف مستحقاتهم عن شهر أبريل/ نيسان 2011، بالإضافة إلى تسريح 11 متدربة من تمكين على رغم أن العقد المبرم بينهم وبين المجلس، ولا دخل للوزارة في ذلك».
وبين رئيس البلدي الشمالي أن «الوزارة قامت أيضاً بإيقاف مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن رائد حملة «ارتقاء» التي حققت نجاحات سبق أن تفاخرت بها الوزارة على أصعدة رسمية مختلفة، بالإضافة إلى إيقاف مدير الموارد البشرية بالبلدية ومجموعة كبيرة من الموظفين والمختصين، ما شل حركة الجهاز التنفيذي للبلدية.
كما تجاوزت المجلس وقامت باتخاذ العديد من القرارات التعسفية ومنها هدم 11 مسجدا في الشمالية من دون وجه حق. وعلى رغم ان هناك مخالفات يجب إزالتها لمتنفذين إلا أن الأخيرة لم تقم بإزالتها. بالإضافة إلى أنها أوقفت اعتماد موازنة المجلس البلدي للعامين 2011 و2012 حتى أكثر من 6 أشهر من بدء العام المالي الجديد، وتحويلها لمجلس الوزراء من دون حتى العودة للمجلس ومناقشة كيفية حلحلة مشكلة اعتماد الموازنة سواء تضمنت زيادة أو نقصان كما هو المتعارف».
وأفاد الجبل أن «وزارة شؤون البلديات أخذت على عاتقها دور التشريع للمجالس البلدية بتطبيق معايير جديدة لمشروع تنمية المدن والقرى من دون موافقة المجالس، حيث أخطرتها بهذه المعايير بعد اعتمادها. وإصدار قرار إلى البرامج الاجتماعية التي تنفذها المجالس في الدوائر الانتخابية».