العالم - تونس
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن جمعية القضاة التونسية، قولها بأن المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ''عديم السند القانوني والدستوري''.
وأكدت الجمعية أن "المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطة لدى السلطة التنفيذية".
وشددت الجمعية على تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي ناشئ عن سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به، كما حدد بيان الجمعية عدة نقاط تصف ''فداحة إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية''، وجاءت كالآتي:
تنصيب رئيس الجمهورية لمجلس يتحكم في مفاصل القرار فيه بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة الذين يتألف منهم المجلس المنصّب.
إسناد رئيس الجمهورية نفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأدبيهم واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة.
إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية إعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المعين خارج كل ضمانات حق الدفاع فيما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي.
إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم للتعبير على احتجاجهم والدفاع على استقلالهم في استهداف واضح للحق النقابي لفرض مشروع الرئيس لقضاء الوظيفة المطوّعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها
ودعت الجمعية الأعضاء المعينين بالمجلس الجديد إلى عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية، كذلك دعت القضاة بأصنافهم كافة إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات.