العالم - ليبيا
وقال الدبيبة خلال اجتماع للحكومة في طرابلس: "أجد من المهم أن أنوه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل".
وأكد الدبيبة أن "صياغة مشاريع القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء".
وأردف: "لن نرهن مستقبلنا مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم"، مؤكدا أن "قطار الانتخابات انطلق ولن نعود للوراء".
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، اليوم الاثنين، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو المقبل.
وأكد حمودة على أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق هو منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.
وطعن حمودة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا لم يحدث، لذلك تتمتع الحكومة الآن بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة، وفق قوله.