زعيم جبهة البوليساريو يشارك في إجتماعات قمة الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي في بروكسل

العالم - الجزائر

وقال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة الاوروبية الإفريقية، تأتي لتؤكد على أن الدولة الصحراوية حقيقة وطنية، قارية ودولية لا رجعة فيها”.

وأضاف بشرايا أن “الوفد الصحراوي يشارك للمرة الثانية في الاجتماع بعد قمة أبيدجان التي عقدت في 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 2017، باعتبار أن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي بكامل الحقوق والواجبات كأي عضو آخر”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي، على أن “حضور الجمهورية الصحراوية في محفل دولي من هذا المستوى وفي عاصمة تكتل دولي هام كالاتحاد الأوروبي، له أهميته الرمزية والمعنوية بالنسبة للشعب الصحراوي وأصدقاؤه عبر العالم”، مشيرا إلى “أهميته السياسية من حيث التأكيد على أن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها”.

وقالت الوكالة، أنه من “الناحية القانونية، خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية، وفي أفق قرار محكمة العدل الأوروبية المرتقب”، اعتبر ممثل جبهة البوليساريو أن “وجود الجمهورية الصحراوية في هذه الشراكة يشكل أكبر ضربة لمشاريع الاتحاد الأوروبي التي تسعى للالتفاف على سيادة الشعب الصحراوي وعلى ثرواته من خلال مواصلة نهبها مع الاحتلال المغربي لخيراته”.

و أردف في ذات السياق “الجمهورية الصحراوية وممثليها في القمة، هم ممثلو الشعب الصحراوي وهم من ينبغي التفاوض معهم حول ثروات الاقليم وليست إدارة الاحتلال غير الشرعية”.
ويرى أبي بشرايا أن حضور الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للقمة، “يبعث في هذا الظرف وبعد استئناف الكفاح المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو في 13 نوفمبر 2020، إثر خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في 1991، برسالة إصرار وتصميم من طرف القيادة الصحراوية بالتمسك بخيار السيادة الوطنية وتفعيل العمل والحضور الدبلوماسي الصحراوي بالموازاة مع جبهات الكفاح المفتوحة الاخرى عسكريا وعلى مستوى المدن المحتلة”.

وتعقد القمة الإفريقية- الأوروبية هذا العام تحت عنوان “إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030”.

وتتطرق لعدد من القضايا التي تهم القارتين، على رأسها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيدـ19″، والتطورات الإقليمية بالقارتين والمتعلقة بالتحديات الأمنية والرهانات الاقتصادية والتنموية إلى جانب التغيرات المناخية والهجرة.

هذا بالإضافة إلى بحث تجديد العلاقة و إعادة بناء الشراكة بين القارتين الأوروبية والإفريقية، حيث أن لهما مصيرا مشتركا يجعلهما في حاجة إلى ربط طموحات الازدهار بالاستقرار والأمن، حسب الوكالة الجزائرية.

كما سيتناول المشاركون في الاجتماع ملف إسكات البنادق مع موجة التغييرات غير الدستورية التي شهدتها مؤخرا عدة بلدان بالساحل الإفريقي وعصفت بالأنظمة الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى عدد من الازمات في القارة على غرار النزاع في ليبيا.